هلا كندا – تقترح حكومة كندا قواعد جديدة تحيط بالتزامات شركات الطيران تجاه المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم، حتى عندما يكون التأخير أو الإلغاء ناتجًا عن “ظرف استثنائي” خارج سيطرة شركات الطيران.
وستتطلب تعديلات وكالة النقل الكندية على لوائح حماية ركاب الطائرات، التي أُعلن عنها يوم السبت، من شركات الطيران توفير وجبات الطعام للركاب الذين تأخرت رحلاتهم لمدة ساعتين على الأقل، إلى جانب الإقامة الليلية إذا لزم الأمر.
وسيتعين على شركات الطيران أيضًا تقديم المبالغ المستردة في غضون 15 يومًا، نزولاً من الموعد النهائي الحالي البالغ 30 يومًا، إذا فضل الراكب الحصول على تعويض بدلاً من إعادة الحجز عند إلغاء رحلته أو تأخيرها لمدة ثلاث ساعات على الأقل أو إبعاده عن الرحلة.
وقالت الوكالة الفيدرالية إن هذا التحول في الجدول الزمني يهدف إلى التوافق بشكل أفضل مع الممارسات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أيضا إن الظروف الاستثنائية تشمل التهديدات الأمنية، وإغلاق المطارات غير المقرر، وضربات الطيور، أو الطقس أو أضرار الطائرات التي قد تؤثر على سلامة الرحلات الجوية، من بين أمثلة أخرى.
وتعمل وكالة النقل الكندية على تعديل اللوائح المرتبطة بقانون النقل الكندي منذ أن أقرت الحكومة الليبرالية تشريعًا العام الماضي بهدف تشديد قواعد حقوق الركاب.
وتضع هذه الإصلاحات العبء على شركات الطيران لإثبات أن تعطل الرحلة ناجم عن مخاوف تتعلق بالسلامة أو لأسباب خارجة عن سيطرتها.
في السابق، قسم ميثاق حقوق الركاب الكندي – الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019 – تعطل الرحلات الجوية إلى ثلاث فئات: تلك الناجمة عن عوامل تقع ضمن سيطرة الناقل، والعطل التي يقع ضمن سيطرة الناقل ولكنها مطلوبة لأغراض السلامة، وتلك التي تقع خارج سيطرة شركة الطيران.
ولم يكن الركاب مؤهلين للحصول على تعويض إلا في الفئة الأولى من هذه الفئات.
لكن الوكالة الفيدرالية قالت إن نظام التصنيف معقد للغاية ويؤدي إلى “تفسيرات متنوعة ومختلفة” من قبل شركات الطيران والركاب، خاصة عندما يتم رفض طلب المسافر بالتعويض أو عدم وضوح سبب تعطل الرحلة.
وقالت الوكالة إنها تلقت أكثر من 150 ألف شكوى سفر جوي منذ عام 2019 وأن العديد منها لم يتم حلها.
وتلتزم شركات الطيران أيضًا بإعادة حجز الراكب الذي فاتته، أو من المرجح أن يفوت، رحلة متصلة بسبب تعطل رحلة سابقة على نفس المسار.
وتتضمن اللوائح غرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار لانتهاكات شركات الطيران، وهو المبلغ الذي اقترحه في الأصل تشريع الليبراليين لعام 2023، ويمثل هذا زيادة قدرها عشرة أضعاف عن العقوبات الحالية.
