هلا كندا – أصدرت محكمة كيبيك أمرا بإطلاق سراح ثلاثة أشخاص متهمين بإدارة عصابة لسرقة السيارات الفاخرة في مونتريال الشهر الماضي.
وقال القاضي سلفاتوري ماسيا إنه ليس أمامه خيار سوى إصدار قرار بوقف الإجراءات ضد عبيدة بورغول وجيمس رزق وعلي طراد، لأن قضيتهم استغرقت وقتا طويلا قبل المحاكمة.
وكان من المقرر أن تتم محاكمة الثلاثي في 6 مايو 2024، بعد توجيه التهم إليهم في عام 2021 بعد تحقيق دام شهرًا أجراه العديد من ضباط شرطة مونتريال.
ومع ذلك، قال القاضي إن الوقت الذي استغرقه المدعي العام لتحريك القضية من خلال النظام القضائي كان غير معقول وينتهك حق المتهم في الميثاق في محاكمة سريعة.
وشدد القاضي ماسيا أنه متأسف لقراره لأن جهود التحقيق التي بذلتها شرطة مونتريال قد ضاعت.
وكتب في قراره: “هذا لا يعني أننا نتجاهل حقيقة أن سرقة السيارات أصبحت آفة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في مدينة مونتريال”.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الفيدرالية والشرطة المحلية خطوات لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن سرقة السيارات، خاصة في المناطق المزدحمة مثل مونتريال.
ويُزعم أن الرجال الثلاثة كانوا جزءًا من عصابة لسرقة السيارات الفاخرة.
وفقًا للمحقق، كانوا يستأجرون سيارات فاخرة من شركات تأجير السيارات، ويقومون بتثبيت جهاز تتبع GPS وعمل نسخة من المفتاح.
وبعد ذلك، عندما يقوم عميل آخر بتأجير السيارة، يقوم اللصوص المزعومون بتتبع موقعها وسرقتها، بحسب الحكم.
وتشمل السيارات التي تم استهدافها جيب جراند شيروكي ودودج دورانجوس وتويوتا RAV4s وهيونداي توسان.
استلزم الأمر عملًا مكثفًا للشرطة، بما في ذلك عدة ساعات من المراقبة، والتعاون مع الشرطة في أونتاريو، وستة أوامر اعتقال على الأقل للحصول على سجلات الهاتف المحمول ومصادرة لقطات فيديو المراقبة.
واعتمد الادعاء على حجتين لتبرير التأخير، أن القضية كانت معقدة للغاية وتأثرت بتراكم القضايا بسبب الوباء.
ومع ذلك، حكم القاضي بأنه “تم التعامل بشكل سيء مع القضية في بداية الإجراءات”، وأنه على الرغم من أن أزمة كوفيد-19 الصحية كان لها تأثير الدومينو على تأخير قضايا المحكمة على مر السنين، إلا أن التاج فشل في التأكد من هذه القضية.
ويجب الانتهاء من القضايا في المحاكم الإقليمية في غضون 18 شهرًا، وفقًا للقيود التي وضعها الحكم التاريخي للمحكمة العليا لكندا في عام 2016.
