هلا كندا – تطلب أصغر مجرمة خطيرة في تاريخ كندا إجازة مرافقة من السجن غير المحدد.
تسعى تارا ديسوسا، البالغة من العمر الآن 43 عاما، التي أصبحت أصغر مجرمة خطيرة في كندا بعد الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر إلى الحصول على إجازة مرافقة من السجن لحضور احتفالات ثقافية للسكان الأصليين في فانكوفر.
وتقدمت بطلب إلى المحكمة الفيدرالية لإلغاء قرار صادر عن مؤسسة فريزر فالي في بريتش كولومبيا برفض غيابها المؤقت تحت الإشراف عن سجن النساء الفيدرالي.
وكانت ديسوسا، التي كانت تُدعى آنذاك آدم لابوكان، تبلغ من العمر 15 عامًا في عام 1997 عندما اعتدت جنسيًا على طفل رضيع كانت ترعاه في كويسنيل، بريتش كولومبيا.
وتطلبت الطفل إجراء عملية جراحية لإصلاح الإصابات.
كما اعترفت ديسوسا، التي خضعت لعمليات تغيير الجنس أثناء قضاء عقوبة غير محددة، بإغراق صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا، وهو ما قاله القاضي في قضية الاعتداء الجنسي بأنه أقل من سن المسؤولية الجنائية.
حكم غير محدد
وفرض قاضي المحكمة العليا فيكتور كورتيس حكمًا غير محدد وتصنيفًا للمجرم الخطير في عام 1999 لأنه لم يكن هناك “فترة زمنية يمكن توقعها يمكن خلالها علاج آدم لابوكان”.
وكتب القاضي عن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك: “في القيام بذلك، لا أقصد أن يظل السيد لابوكان في السجن لسنوات عديدة دون أمل في الإفراج عنه، ما هو مقصود وما يجب أن يحدث هو أن يظل السيد لابوكان فقط طالما كان ذلك ضروريًا بسبب الخطر الذي يشكله”.
وأيدت محكمة الاستئناف تصنيف المجرم الخطير في عام 2002.
ويقول طلب ديسوسا المقدم إلى المحكمة الفيدرالية في فانكوفر في أكتوبر إنها تقدمت أولاً بطلب للحصول على إجازة مرافقة لحضور مراسم في “مركز الشفاء للنساء” في أندرسون لودج في أغسطس 2023.
ورفضت محامية ديسوسا في فانكوفر كارولين نورث التعليق على طلب المحكمة الفيدرالية.
وتم رفض عدة محاولات للإفراج المشروط عن ديسوسا، وأحدثها في يونيو 2024.
وقال قرار مجلس الإفراج المشروط في كندا إن ضحية الاعتداء و”أسرته عانوا من الألم والقلق والألم والتأثيرات العاطفية طويلة الأمد الناتجة عن جريمتك”.
وذكر قرار المجلس أن ديسوسا كانت ضحية لإساءة “شديدة” عندما كانت طفلة، وتعرضت للتنمر في المدرسة، وتم تشخيصها بـ “عدة اضطرابات”، وأظهرت “سلوكًا عنيفًا وجنسيًا” حول أطفال آخرين.
وذكر أن فريق إدارة حالة ديسوسا يعتقد أن الغيابات المؤقتة المصحوبة بمرافقة كانت “الخطوة المنطقية التالية في إعادة الإدماج والإفراج التدريجي”.
ومع ذلك، حكم المجلس بأن ديسوسا تمثل “خطرًا غير مبرر على المجتمع”، إذا تم الإفراج عنها.
