هلا كندا – بدأ مسؤولي إدارة الهجرة بحكومة كندا بدأوا عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، ويعيشون في كندا.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.
وأضافت الوكالة الكندية، أنه تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد.
وإذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص الخمسة، ولم يتقدموا إلى السلطة المعنية بطلب اللجوء، فمن المفترض أن تُعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.
وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.
وقد فُرضت هذه العقوبات، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق؛ ردًا على اعتقال ومقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق، في سبتمبر 2022.
وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للرئاسة الإيرانية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية السابق، من كندا، واللذين عُقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا.
وتُعقد جلسات الاستماع الأولية في قضية المسؤولين الخمسة الجدد، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، خلف أبواب مغلقة، وذلك خلافًا لقضية المسؤولين الإيرانيين السابقين.
