هلا كندا – أمرت محكمة الهجرة الكندية، الأربعاء، بترحيل نائب وزير الداخلية الإيراني السابق سلمان سماني.
ويعتبر سماني ثاني أكبر المسؤولين في النظام الإيراني، وهو يواجه الترحيل من كندا بموجب العقوبات المعتمدة في عام 2022.
وجاء قرار مجلس الهجرة واللاجئين في أعقاب أمر الترحيل الصادر في 2 فبراير، ضد ماجد إيرانمانيش، مستشار نائب الرئيس الإيراني.
كما تم إرسال مسؤول إيراني كبير ثالث تم القبض عليه في كندا لإجراءات الترحيل.
ولكن في هذه الحالة، رفض مجلس الهجرة واللاجئين تحديد هويته، واختار عقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة، لأنه على ما يبدو يدعي أنه لاجئ.
وبالمثل، يتم تقديم تسعة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم أمام مجلس اللاجئين لجلسات الترحيل، وجميعهم يعيشون في كندا بعد أن قامت شرطة الأخلاق الإيرانية باعتقال وقتل ماهسا أميني لأنها أظهرت شعرها في الأماكن العامة.
وأدى مقتلها إلى اندلاع احتجاجات سحقتها قوات الأمن الإيرانية بوحشية.
وردت كندا بتصنيف إيران كنظام متورط في “الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان”، حيث منعت هذه السياسة فعليًا عشرات الآلاف من المسؤولين الإيرانيين وأعضاء الحرس الثوري الإسلامي من دخول كندا.
ولطالما اشتكى الكنديون الإيرانيون من دخول مسؤولي النظام إلى كندا، وفي بعض الأحيان يقدمون الدعم لطهران.
ودخل ساماني، 43 عامًا، كندا باستخدام تأشيرة زيارة صدرت في أنقرة، تركيا، و لكن بعد وصوله، واجه أسئلة حول دوره السابق في النظام، والذي استقال في أغسطس 2021.
وفي جلسة الاستماع في فبراير، قال إنه لم يكن على علم بأن رئيسه، وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمر الشرطة بقتل المتظاهرين في 2019.
ونفى أي تورط في انتهاكات حقوق الإنسان، وأصر على أنه لم يكن على علم بتورط النظام الإيراني في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل.
ولكن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة قالوا إن السماني شغل ثلاثة مناصب مهمة جدا في وزارة الداخلية.
وقال المسؤولون إنه بصفته المتحدث باسم الوزارة، لعب دورًا في الدفاع عن النظام بشأن دور قواته الأمنية في مقتل 1500 متظاهر.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنه تم فتح 86 تحقيقا مع كبار أعضاء النظام الإيراني المشتبه بهم الذين يعيشون في كندا.
كما تم إلغاء 82 تأشيرة من قبل إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بموجب العقوبات حتى 16 فبراير الماضي.
