هلا كندا – تقترح الحكومة الليبرالية إجراء تغييرات على نظام طلبات اللجوء في كندا، والتي تؤدي إلى تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من البلاد.
وتم الإعلان عن التعديلات المقترحة قبل أسبوعين في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، وتأتي في الوقت الذي تتعامل فيه كندا مع عدد قياسي من طالبي اللجوء.
وجاء في الاقتراح إدخال تغييرات على قانون الهجرة وحماية اللاجئين لتبسيط عملية المطالبات لدعم اتخاذ قرارات أسرع وعمليات ترحيل أسرع.
ولم يقدم مكتب وزير الهجرة مارك ميلر معلومات إضافية حول الموضوع.
وتقول إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC إن الإجراءات الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة نظام اللجوء دون المساس بالعدالة أو التعاطف مع من يحتاجون إلى الحماية.
من جهتها، قالت محامية الهجرة واللاجئين شانتال ديلوج في مقابلة مع جلوبال نيوز: “كلما سمع المحامون الحكومة تقول كلمة “تبسيط” أو جعل الأمور أكثر كفاءة، فإننا نعلم دائمًا أن حقوق الناس على وشك التضحية بها”.
وأضافت ديلوج: “إن الحكومة تلتزم الصمت الشديد بشأن ما تخطط لتغييره فعليًا، الأمر الذي يجعلني متوترو بعض الشيء”.
ومنذ شهر مارس من هذا العام، تقدم 46.736 شخصًا بطلب اللجوء في كندا، وفقًا لمجلس الهجرة واللاجئين، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 62 في المائة عن نفس الفترة من عام 2023، في حين يبلغ عدد الطلبات المتراكمة 186 ألفًا، وفقًا للوكالة.
كما تم ربط الزيادة في الهجرة المؤقتة جزئيًا بأزمة الإسكان في كندا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء جاستن ترودو من ضرورة السيطرة على الأمور، قائلاً إن الهجرة المؤقتة نمت بمعدل يفوق بكثير ما تمكنت كندا من استيعابه.
وطبعا مع ارتفاع أعداد المتقدمين، تزداد أوقات الانتظار لطالبي اللجوء، وقد يصل الأمر إلى سنوات من الانتظار.
وتكافح وكالة خدمات الحدود الكندية لترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم أو سحبها.
واعتبارًا من شهر فبراير، أصدرت وكالة خدمات الحدود الكندية أكثر من 28 ألف “مذكرة تفتيش نشطة” بحق “طالبي اللجوء المرفوضين”.
وقال وارن كريتس، محامي الهجرة واللاجئين: “نحن كدولة بحاجة إلى الاستثمار في عملية تحديد اللاجئين حتى يحصلوا على فرصة عادلة لفهم قضيتهم وفهم مخاوفهم واتخاذ القرار فيها”.
هذا وقد تعهدت الحكومة الفيدرالية بتقديم 743.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات إلى وكالة خدمات الحدود الكندية وإدارة الهجرة لمحاولة التعامل مع 186000 طلب لجوء متراكم، وتم تقديم أكثر من 141000 طلب في العام الماضي وحده.
تعد التغييرات المقترحة على قانون الهجرة وحماية اللاجئين جزءًا من سلسلة من الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة.
وأعاد وزير الهجرة متطلبات التأشيرة للمواطنين المكسيكيين، ووضع حدًا أقصى للطلاب الدوليين، ومؤخرًا خفض المبلغ الذي يمكنهم العمل فيه إلى 24 ساعة في الأسبوع.
