هلا كندا- طالبت 47 مجموعة في جميع أنحاء ألبرتا حكومة المقاطعة بضرورة إلغاء سياستها الجديد ضد المتحولين جنسيا، والتي أعلنت عنها الحاكم دانييل سميث قبل أيام.
ودعا البيان، الذي وقعته عشرات المنظمات والمجموعات إلى الوقف الفوري لهذه السياسة.
كما دعت المجموعات المقاطعة إلى التشاور مع مجتمع المتحولين جنسياً وإنشاء لوائح جديدة بناءً على الممارسات والأدلة الطبية.
وجاء في البيان: “إن مجموعة إجراءات حكومة ألبيرتا التي تسعى إلى تقييد الرعاية الصحية للأطفال المتحولين جنسياً، والكشف عن المعلومات الخاصة المتعلقة بهويتهم الجنسية دون موافقتهم، وفصل النساء المتحولات جنسيًا عن المشاركة في الألعاب الرياضية، لا تعكس قيم مجتمعنا”.
وتابع أيضا : “أي اقتراح يتعلق بصحة ورفاهية الأطفال المتحولين جنسياً يجب أن يتضمن مشورة طبية متخصصة، ويتضمن التشاور مع جميع الأطراف المعنية، المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والأسر والمهنيين القانونيين، والأهم من ذلك مجتمع المتحولين جنسيا”.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت دانييل سميث مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء تقول فيه إن الحكومة ستطلب إخطار الوالدين وموافقتهما إذا قام طفلهم الذي يبلغ من العمر 15 عامًا أو أقل بتغيير اسمه وضمائره في المدرسة.
وقالت سميث إن آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا لن يحتاجوا إلى الموافقة على التغييرات ولكن سيتعين عليهم إخطارهم.
وأكدت أيضا إنها مسؤولية الآباء والمعلمين وقادة المجتمع “الحفاظ” على حقوق الأطفال في النمو والتطور إلى بالغين ناضجين حتى يكونوا “مستعدين بشكل أفضل لاتخاذ القرارات الأكثر تأثيرًا التي تؤثر على حياتهم”.
وأوضحت سميث أيضا إنها نظرت إلى ولايات قضائية أخرى أثناء النظر في هذه القواعد، وبينما قالت يوم السبت حزبها “تشاور على نطاق واسع للغاية” بشأن هذه القضية، إلا أنها لم تذكر من أو ما هي المجموعات أو الخبراء الذين تمت استشارتهم.
ويأتي البيان المشترك في الوقت الذي نظمت فيه احتجاجات ضد السياسة الجديدة في إدمونتون وكالجاري يوم السبت، بحضور المئات في كلا التجمعين.
