هلا كندا – عبرت الجالية المسلمة في مونتريال عن خيبة أملها بعد تأييد محكمة كيبيك لمشروع القانون رقم 21.
وقضت محكمة الاستئناف في كيبيك يوم الخميس بأن مشروع القانون 21، وهو قانون العلمانية في المقاطعة، دستوري.
وعلى إثر ذلك، أكدت ممثلي الجالية المسلمة في مونتريال عن خيبة أملهم من القرار حيث يقول البعض إنه غير دستوري ويعزز كراهية الإسلام.
ويعلن القانون أن كيبيك مقاطعة علمانية ويتضمن بندًا يحظر على العاملين في القطاع العام في مناصب السلطة – بما في ذلك المعلمين والقضاة وضباط الشرطة – من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، مثل الحجاب.
وقالت فاطمة أحمد، وهي امرأة من مونتريال ترتدي النقاب : “الأمر يتعلق بالإسلاموفوبيا، هذا القانون يؤثربشكل مباشر على النساء المسلمات، لا أشعر بأنني جزء من المجتمع، أشعر وكأنني مهمشة بسبب هذا القانون”.
وتقول أحمد، التي ولدت ونشأت في كيبيك، إنها تعرضت للاعتداء الجسدي ثلاث مرات منذ أن بدأت ارتداء النقاب.
وصرحت: “بدأت ارتداء النقاب في عام 2016، وفي عام 2017، تعرضت للهجوم للمرة الأولى، ثم في عامي 2018 و2020، عندما بدأ الوباء”.
ودرست أحمد لتصبح معلمة في مدرسة ابتدائية في كيبيك، وهي حاصلة على درجة الماجستير في التربية في علم النفس التربوي في جامعة ماكجيل، لكنها لم تتمكن من التدريس في مدرسة عامة بسبب مشروع القانون 21.
من جهتها، تقول إيديل عيسى، مؤسسة منظمة المرأة المسلمة ضد العنصرية وكراهية الإسلام – والتي تحدثت أيضًا في جلسات استماع في الجمعية الوطنية في كيبيك في عام 2019 حول مشروع القانون 21 – إن الحكم يبعث بنوع معين من الرسائل.
وتقول عيسى أيضًا إنها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم اتخاذ إجراءات على المستوى الفيدرالي.
