هلا كندا – وضعت الحكومة الفيدرالية خطة جديدة من أجل ملاحقة لصوص السيارات في ميزانيتها الأخيرة والتي تقترح اضافة عدة جرائم جديدة بموجب القانون الجنائي خاصة بسرقة السيارات.
وتقترح الحكومة الفيدرالية في ميزانياتها توجيه اتهامات جديدة بخصوص استخدام العنف أثناء سرقة سيارة والارتباط بالجريمة المنظمة، فضلاً عن غسل الأموال لصالح منظمة إجرامية.
كما يخططون لجعل امتلاك أو بيع الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في سرقة السيارات أمرًا غير قانونيا.
و تم اقتراح هذه التغييرات المحددة بعد عقد قمة وطنية حول سرقة السيارات في أوائل فبراير، جمعت الشرطة والحكومات والبلديات وشركاء القطاع الخاص لمعالجة المشكلة المتزايدة.
وتشير الأرقام أنه يتم سرقة ما يقدر بنحو 90 ألف سيارة كل عام في كندا، والعديد من السرقات مرتبطة بالجريمة المنظمة.
ودفع مكتب التأمين الكندي حوالي 1.2 مليار دولار من المطالبات في عام 2022، وهو رقم قياسي بسبب السرقات، وفي ذلك العام، ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 50 في المائة في كيبيك وبنسبة مماثلة تقريبًا في أونتاريو.
وخصصت الحكومة 28 مليون دولار في فبراير للمساعدة في وقف تصدير السيارات المسروقة، والتي كان معظمها متجهًا إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف هذه الأموال إلى منح وكالة خدمات الحدود الكندية قدرة أكبر على تفتيش الحاويات، وتقول شركات التأمين إن غالبية المركبات تُسرق من أونتاريو وكيبيك ويتم تصديرها عبر ميناء مونتريال المزدحم.
وتم نقل حوالي 1.7 مليون حاوية عبر الميناء العام الماضي، بما في ذلك 70 في المائة من صادرات كندا القانونية من المركبات، وفقًا لسلطات الميناء.
قامت عملية قادتها شرطة مقاطعة أونتاريو بتفتيش 400 حاوية شحن في الميناء بين ديسمبر ومارس، وعثرت على 598 مركبة مسروقة.
