هلا كندا – تقدمت الحكومة الفيدرالية باستئناف ضد قرار المحكمة الفيدرالية الذي وجد أن تفعيلها لقانون الطوارئ ردًا على احتجاجات قافلة الحرية لعام 2022 كان غير مبرر.
وتطلب الحكومة من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار صدر في يناير الماضي، والذي خلص إلى أن استخدام الحكومة لقانون الطوارئ أدى إلى انتهاك الحقوق الدستورية.
واستخدمت الحكومة سلطتها لتفعيل أمر الطوارئ لإنهاء احتجاجات “قافلة الحرية” والتي شهدت آلاف المتظاهرين الذين تحصنوا في وسط مدينة أوتاوا لأسابيع وأغلقوا المعابر الحدودية.
وجادلت جمعية الحريات المدنية الكندية وآخرون في المحكمة بأن أوتاوا شرعت في إجراءات الطوارئ دون أسس قانونية سليمة.
ويختلف قرار المحكمة الفيدرالية، الذي وعد الليبراليون باستئنافه على الفور، عن قرار لجنة طوارئ النظام العام.
وخلص هذا التحقيق إلى أن الحكومة استوفت المعايير القانونية العالية للغاية لاستخدام القانون.
