هلا كندا – كشف تقرير جديد صادر عن لجنة برلمانية بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الكندية، أن بعض أعضاء البرلمان في كندا قاموا بالمشاركة “عن عمد” في التدخل الأجنبي.
وصدر التقرير يوم الإثنين، وأشار أن بعض النواب قاموا بإرسال معلومات سرية إلى المسؤولين الهنود.
ويقول التقرير الذي أصدرته لجنة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الحاصلين على تصريح أمني رفيع، إن وكالات الاستخبارات الكندية أنتجت مجموعة من المعلومات تظهر أن بعض الجهات الأجنبية أقامت علاقات مع أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ.
وقال النائب الليبرالي ديفيد ماكجينتي، الذي يرأس لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين، إن التدخل الأجنبي يمثل تهديدًا واسع النطاق للأمن القومي، وهذا يقوض حقوق الكنديين ومصداقية العمليات الديمقراطية.
وصرح بهذا الصدد: “لقد وجدنا تدخلا أجنبيا في كل أمر حكومي، وفي كل حزب سياسي، في القطاع العام، ووسائل الإعلام، وقطاع المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص”.
وطُلب من اللجنة تقييم التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية، بما في ذلك محاولات التدخل في الانتخابات الأخيرة.
ووجدت أن رد كندا الشامل على محاولات التدخل لم يكن كافيا، حيث أن بعض البرلمانيين شاركوا في دعم جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.
ويستشهد التقرير بما يقول إنها “حالة مثيرة للقلق” بشكل خاص لعضو في البرلمان لم يذكر اسمه والذي حافظ على علاقة مع ضابط مخابرات أجنبي.
بشكل عام، خلصت اللجنة إلى أن الحكومة لم تنفذ بعد استجابة فعالة لمشكلة التدخل الأجنبي، على الرغم من أنها قامت بالعمل السياسي اللازم وجمعت المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها.
ووجدت أن الدول الأجنبية “تقوم بتدخل أجنبي متطور وواسع النطاق يستهدف على وجه التحديد العمليات والمؤسسات الديمقراطية في كندا، ويحدث قبل الانتخابات وخلالها وبعدها وفي جميع أوامر الحكومة”.
ويقول التقرير إن الصين والهند هما الطرفان الأكثر تدخلا في الشؤون الكندية.
وقدمت اللجنة للوزراء الفيدراليين التقرير في مارس، ثم طُلب منهم بعد ذلك تقديم نسخة رفعت عنها السرية في غضون 30 يومًا.
