اخبار هلا كندا – تشهد منطقة تورنتو الكبرى ارتفاعًا مقلقًا في حوادث إطلاق النار منذ بداية العام، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا للعنف المسلح ليس فقط في المنطقة، بل في جميع أنحاء كندا. يعتبر هذا التصاعد دليلاً على إخفاقات الحكومة الفيدرالية برئاسة جاستن ترودو في مواجهة أزمة العنف المسلح ومعالجة انتشار الأسلحة غير القانونية بشكل كافٍ.
هاميلتون
في هاميلتون، على سبيل المثال، سجلت المدينة 58 حادث إطلاق نار حتى 4 نوفمبر، مقارنة بـ35 حادثًا طوال العام الماضي، وهو رقم قياسي يضع المدينة أمام تحديات غير مسبوقة. يقود الرقيب ستيف بيريزيوك فريق الاستجابة لإطلاق النار التابع لشرطة هاميلتون، والذي تم تشكيله مؤخرًا للتعامل مع هذا الارتفاع الحاد. ويلاحظ بيريزيوك أن معظم حوادث إطلاق النار هذه تحدث في وضح النهار، وتشمل عدة أسلحة نارية، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في خطورة هذه الحوادث.
منطقة بيل
في مناطق أخرى، مثل منطقة بيل، يصادر رجال الشرطة سلاحًا ناريًا غير قانوني كل 36 ساعة، وفقًا لرئيس الشرطة نيشان دوراياباه، مع تزايد عمليات مصادرة الأسلحة غير القانونية بنسبة 86% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. في تورنتو، شهدت المدينة 395 حادث إطلاق نار منذ يناير، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. كما أن منطقة يورك تشهد زيادة ملحوظة في حوادث إطلاق النار، حيث سجلت 63 حادثًا حتى نهاية أكتوبر.
وقد صرح نائب مفوض شرطة أونتاريو، مارتي كيرنز، أن هناك تزايدًا مقلقًا في استخدام الأسلحة في الجرائم، وخصوصًا الجرائم العنيفة، مما يزيد من العبء على قوات الشرطة ويبرز الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات.
هذا الارتفاع الحاد في العنف المسلح يلقي باللوم على سياسات الحكومة الفيدرالية، التي يُعتقد بأنها فشلت في معالجة القضية بالشكل المطلوب، إذ أظهرت البيانات أن عدد حوادث إطلاق النار في كندا قد تضاعف بين عامي 2018 و2023. ويشير خبراء العنف المسلح إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود إلى الأسلحة التي يتم تهريبها من الولايات المتحدة، حيث تنتشر الأسلحة بسهولة بفضل قوانين أكثر تساهلًا هناك.
وفي محاولة للتصدي لهذه الأزمة، أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها اعترضت 887 سلاحًا ناريًا حتى منتصف أكتوبر هذا العام، إلا أن المهربين يلجؤون إلى أساليب إخفاء أكثر تعقيدًا. ومع استمرار تدفق الأسلحة، يبقى السؤال: هل ستتمكن حكومة ترودو من اتخاذ خطوات جادة لتأمين الحدود ومنع تدفق الأسلحة غير القانونية أم أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة وحسمًا؟
