هلا كندا – أعلنت حكومة المكسيك عن تعديل قوانينها وإزالة التعاملات الصينية خوفًا من خسارة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا.
وتعرضت المكسيك لانتقادات شديدة مؤخرًا بسبب عملها كممر للأجزاء والمنتجات الصينية إلى أمريكا الشمالية، ويخشى المسؤولون هنا أن يحاول دونالد ترامب الذي أعيد انتخابه أو رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يعاني من صراع سياسي ترك بلادهم خارج اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويخشى حزب مورينا الحاكم في المكسيك خسارة اتفاقية التجارة لدرجة أن الرئيسة كلوديا شينباوم قالت يوم الجمعة إن الحكومة شنت حملة لحث الشركات على استبدال الأجزاء الصينية بأخرى محلية الصنع.
وقالت شينباوم: “لدينا خطة تهدف إلى استبدال هذه الواردات التي تأتي من الصين، وإنتاج غالبيتها في المكسيك، إما بشركات مكسيكية أو في المقام الأول بشركات من أمريكا الشمالية”.
واكتسبت المكسيك عشرات الآلاف من الوظائف عندما نقلت شركات صناعة السيارات الأمريكية والأجنبية مصانعها إلى المكسيك بموجب اتفاقية التجارة الحرة للاستفادة من الأجور المنخفضة للغاية.
ولكن فكرة أن الأجزاء الصينية – أو حتى السيارات الكاملة – يمكن أن تستغل هذا الترتيب لمزيد من تفريغ صناعة السيارات الأمريكية أثارت غضب العديد في أمريكا وكندا.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الخميس: “في العام المقبل، سنبدأ في تصنيع الرقائق الدقيقة في المكسيك، بالطبع إنها ليست الرقائق الأكثر تقدمًا بعد، لكننا سنبدأ في إنتاجها هنا”.
وتلاحظ غابرييلا سيلر، مديرة التحليل الاقتصادي للمجموعة المالية بانكو بيس، أنه إذا كانت دولة غير راضية عن اتفاقية التجارة أثناء المراجعات الدورية، مثل عام 2026، فهناك بند في الاتفاقية ينص على أنه يمكنها طلب مراجعة كل عام للتوصل إلى حل، والاستمرار في القيام بذلك لمدة عقد من الزمان بينما تظل الاتفاقية سارية المفعول.
وقالت سيلر: “هذا يعني أنهم لن يتمكنوا من الخروج حتى عام 2036، أعتقد أنهم سيلعبون لعبة صعبة مع المكسيك في مراجعة عام 2026”.
