هلا كندا – أكدت المحكمة العليا في كندا دستورية قانون من شأنه أن يسمح لـ بريتش كولومبيا بمتابعة دعوى قضائية جماعية ضد مقدمي المواد الأفيونية أو المخدرات نيابة عن المقاطعات الأخرى والأقاليم والحكومة الفيدرالية.
ويعد قرار المحكمة العليا في كندا اليوم خطوة أخرى نحو اتخاذ إجراء محتمل عبر البلاد من قبل الحكومات التي دفعت لعلاج المرضى الذين تناولوا الأدوية المسببة للإدمان.
ويسمح القسم 11 من قانون تعويضات المواد الأفيونية وتكاليف الرعاية الصحية في كولومبيا البريطانية للمقاطعة برفع دعوى ضد مصنعي وموزعي المواد نيابة عن حكومات متعددة، ولكنه يسمح أيضًا للحكومة بالانسحاب من الإجراء.
وزعمت العديد من الشركات أن القسم 11 ينتهك الدستور بتجاوز السلطة الإقليمية.
وأعلنت محاكم بريتش كولومبيا أن القانون ساري المفعول، مما دفع الشركات إلى رفع قضيتها إلى المحكمة العليا.
وفي قرارها اليوم، تقول المحكمة العليا إن قانون بريتش كولومبيا يحترم السيادة التشريعية للحكومات الكندية الأخرى.
