هلا كندا – قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون مستقل لتنفيذ الإعفاء من ضريبة السلع والخدمة يوم الأربعاء، بعد ساعات من تهديد الحزب الديمقراطي الجديد بعدم تمرير التشريع إذا تم ربطه بخصم 250 دولارًا للكنديين العاملين.
ويمنح مشروع القانون الناس إعفاءً من ضريبة السلع والخدمات لمدة شهرين على سلع مثل الأطعمة الجاهزة في محلات البقالة وملابس الأطفال والألعاب وبعض المشروبات الكحولية وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لموسم العطلات.
وأعلن الليبراليون عن الإعفاء الضريبي الأسبوع الماضي، وفي نفس الوقت الذي تعهدوا فيه بإرسال شيكات إعانات بقيمة 250 دولارًا للأشخاص الذين حصلوا على دخل يصل إلى 150 ألف دولار في العام الماضي.
وقال مسؤول بوزارة المالية في حديثه في الخلفية إن التشريع الخاص بضريبة السلع والخدمات تحرك أولاً بسبب أزمة الوقت مقارنة بمبلغ 250 دولار.
ومن المتوقع أن تبدأ عطلة ضريبة السلع والخدمات في 14 ديسمبر وتستمر حتى منتصف فبراير، في حين لا يُتوقع دفع الإعانات حتى أوائل الربيع.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ في بيان مساء الأربعاء: “الناس في حاجة ماسة إلى المساعدة، وقد فاز الحزب الديمقراطي الجديد بقليل من المساعدة لهم”.
وأضاف أن حزبه سيذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صرح: “هذا ليس كافيا، سوف يقوم الحزب الديمقراطي الجديد بإلغاء الضريبة بشكل دائم على الضروريات اليومية والفواتير الشهرية إذا فزنا بالانتخابات، بما في ذلك فواتير مثل الإنترنت والهاتف المحمول والتدفئة المنزلية”.
على مدى الأيام القليلة الماضية أصبح من الواضح أن الليبراليين لن يحصلوا على الدعم اللازم في مجلس العموم لتمرير كلا الإجراءين.
وقال سينغ يوم الأربعاء إن حزبه سيدعم فقط التشريع لتنفيذ الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات، وأكد إن خطة المزايا تحتاج إلى إصلاح لتشمل كبار السن المتقاعدين بالكامل والأشخاص الذين يعتمدون على إعانات الإعاقة.
كما تدعو كتلة كيبيك الحكومة إلى توسيع مدفوعات المزايا لتشمل المزيد من كبار السن.
ويحتاج الليبراليون إلى دعم من حزب معارض واحد على الأقل لتمرير مشروع القانون لتنفيذ الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات، والذي من المتوقع الآن أن يتم التصويت عليه يوم الخميس.
