هلا كندا – قدمت دانييل سميث، حاكم وزراء ألبرتا، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمقاطعة بالاعتراض على أي اتفاق مستقبلي يتم إبرامه بين المدن والحكومة الفيدرالية.
وتقول سميث إن منحة الإسكان الفيدرالية التي كانت موجهة لبعض مدن ألبرتا، جعلت الحكومة تتحرك لجعل مسؤوليتها شاملة على الاتفاقات ضمن نطاقها.
وتقول سميث أيضًا إن مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب يوم الأربعاء، يعمل بمثابة حصن ضد تدخل أوتاوا لتمويل الأولويات الأيديولوجية الفيدرالية، مثل علاج إدمان الإمدادات الآمنة وتفويضات الطاقة الخضراء، التي تتعارض مع أهداف مقاطعتها.
وقالت سميث للصحفيين قبل تقديم مشروع القانون: “لقد وصل الأمر إلى ذروته في الشهر الماضي، لأنهم كانوا أكثر جرأة في الظلم الذي يعاملون به مقاطعتنا وكيف يعاملون مدننا بشكل غير عادل”.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن برامج بملايين الدولارات مع كالجاري وإدمونتون وبلديات أصغر في إطار صندوق تسريع الإسكان.
ويذهب التمويل إلى البلديات التي تقترح طرقًا مبتكرة، مثل تقسيم المناطق وتغيير التخطيط، لبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
