هلا كندا – دخلت تشريعات فيدرالية جديدة حيّز التنفيذ بهدف إزالة حواجز التجارة والتنقل المهني بين المقاطعات الكندية.
وأعلنت الحكومة الفدرالية أن اللوائح المرتبطة بقانون التجارة الحرة وتنقل العمالة أصبحت سارية اعتبارًا من مطلع العام.
ويعني ذلك الاعتراف الفدرالي باللوائح المقاطعية الخاصة بالسلع والخدمات، إضافة إلى رخص وشهادات العاملين.
وأوضحت الجهات المعنية أن الخطوة تهدف إلى تقليص الازدواجية والروتين الإداري، وتعزيز الاقتصاد الكندي ودعم الشركات والمستهلكين.
ويتضمن القانون استثناءات محددة، من بينها بعض السلع الغذائية والكحول، ما يحد من نطاق التطبيق الكامل.
وتشير متابعات اقتصادية إلى أن اتفاقًا منفصلًا للاعتراف المتبادل بين المقاطعات والحكومة الفدرالية يُنتظر تطبيقه قبل منتصف العام.
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات تمثل بداية رمزية مهمة، لكنها تتطلب خطوات عملية سريعة على مستوى المقاطعات.
وفي السياق نفسه، يواجه الاقتصاد الكندي ضغوطًا إضافية مع اقتراب مراجعة اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة والمكسيك.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي كندا لتعزيز تجارتها الداخلية، استعدادًا لتحديات تجارية خارجية مرتقبة خلال العام الجاري.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
