هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو مشروع قانون جديد يهدف لتشديد العقوبات على السائقين الخطيرين وتحسين نظام الإفراج تحت المراقبة.
- تشديد العقوبات على السائقين الخطيرين
- استجابة لحادث أندرو كريستيلو
- تفاعل أسر الضحايا وانتقادات للسياسات المرورية
- تفاصيل العقوبات الجديدة في مشروع القانون
- تطوير آليات التحقيق والسجلات الجنائية
- رسوم على المتابعة الإلكترونية وتوسيع الصلاحيات
- تعديلات على قانون الوفيات وتحديث استخدام السلاح غير الفتاك
- منح البلديات صلاحيات جديدة للغرامات
وقالت الحكومة إن المشروع يعزز السلامة العامة ويضمن إبعاد المجرمين عن الشوارع.
وأكدت أن التعديلات تعتمد على توصيات أسر متضررة من حوادث مميتة.
تشديد العقوبات على السائقين الخطيرين
وأوضح وزير السلامة أن الحكومة ستواصل العمل لإبعاد المجرمين عن المجتمعات.
وقال إن التشديد يشمل السائقين المخمورين والخطرين. وأكد أن الجميع يملك الحق في الشعور بالأمان داخل أحيائهم.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن بنودا سبق الإعلان عنها.
وتشمل نشر معلومات من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والاتجار، إضافة إلى إلزام السائقين المخمورين بدفع إعالة أطفال في حالة وفاة العائل.
وأكد وزير العدل أن المشروع يشدد اشتراطات الكفالة ويجبر المتهمين على دفع ضمانات مالية للإفراج.
استجابة لحادث أندرو كريستيلو
وأعلنت الحكومة تفاصيل جديدة داخل المشروع. وتشمل فرض عقوبات أقوى على القيادة الخطيرة والقيادة تحت الإيقاف واستخدام الهواتف أثناء القيادة.
وتشمل أيضا إجراءات جديدة لحماية الحيوانات وتعزيز أدوات رقمية لمتابعة المخالفين.
وجاءت التعديلات استجابة لالتماس يحمل اسم قانون أندرو. ويستلهم الالتماس حادث وفاة أندرو كريستيلو في الرابع من أغسطس.
وتوفي أندرو بعد اصطدام مباشر على الطريق السريع 48، وأصيبت بناته الثلاث بإصابات خطيرة في الحادث المميت.
وأشارت الحكومة إلى أن السائق المتسبب في حادث أندرو يواجه اتهامات بالقيادة الخطيرة والتسبب بإصابات.
وكشفت وثائق المحكمة أن السائق نفسه واجه اتهامات سابقة بحادث على الطريق 401.
وتضمن الحادث سيارة تقل رئيس الحكومة دوغ فورد.
تفاعل أسر الضحايا وانتقادات للسياسات المرورية
وقال شقيق أندرو إن الحكومة تواصلت مع الأسرة منذ الحادث.
وأكد أن التعديلات المقترحة تستجيب لمطالب الأسر المتضررة. وقال إن الشوارع تحتاج محاسبة واضحة للسائقين المتهورين.
وتواجه الحكومة انتقادات بسبب قرار حظر الكاميرات المرورية.
وقال خبراء إن القرار قد يخفض مستويات السلامة، ورد وزير النقل بأن الحكومة تركز على إجراءات تهدئة المرور في المناطق الحساسة.
وقال إن الإجراءات تمنع السائقين من تجاوز السرعة داخل المدارس والأحياء.
تفاصيل العقوبات الجديدة في مشروع القانون
وأعلنت الحكومة بنودا تفصيلية داخل المشروع، وتنص البنود على حظر مدى الحياة على القيادة بعد إدانة التسبب في وفاة بسبب القيادة الخطيرة.
وتمنح البنود الشرطة صلاحية تعليق الرخصة فورا لمدة 90 يوما، وتشمل أيضا حجز المركبة عند الاشتباه بسلوك قيادة خطير.
وتشمل التعديلات عقوبات جديدة على القيادة المتهورة، اضافة إلى تعليق الرخصة لسبعة أيام عند القيادة بتهور.
وتشمل أيضا تعليقا لثلاثين يوما إذا نتجت إصابة أو وفاة. وترفع التعديلات الغرامات لتصل خمسة آلاف دولار.
وتفرض التعديلات عقوبات أكبر على القيادة المشتتة داخل المركبات التجارية، اضافة إلى غرامات تصل ستة آلاف دولار عند التكرار. وتشمل تعليقا أطول للرخصة عند المخالفة المتكررة.
وتشدد الحكومة العقوبات على القيادة خلال فترة إيقاف الرخصة. وتشمل غرامات بين ألفين وعشرة آلاف دولار للمخالفة الأولى.
وتشمل حجز المركبة لأربعة عشر يوما.
وترتفع العقوبات مع تكرار المخالفة حتى غرامة عشرين ألف دولار وحجز المركبة لخمسة وأربعين يوما.
حماية الحيوانات وتشديد الرقابة على التجارب
ويحتوي المشروع على قسم يتعلق برفاهية الحيوانات. ويقيد المشروع البحوث الجراحية على القطط والكلاب لأغراض محددة.
وتشمل التعديلات زيادة العقوبات على إيذاء الحيوانات العاملة مع الشرطة.
وتخطط الحكومة لمشاورات تهدف لحظر عمليات غير طبية مثل القطع والقص.
تطوير آليات التحقيق والسجلات الجنائية
ويعالج المشروع تأخير فحوص السجلات الجنائية، حيث تقول الحكومة إن المعايير الجديدة تقلل التأخير وتسرع طلبات العمل.
وتشمل التعديلات إدخال تقنية النسب الجيني IGG داخل مختبرات المقاطعة.
وتقول الحكومة إن التقنية ستحسن التحقيقات في القضايا المعقدة.
رسوم على المتابعة الإلكترونية وتوسيع الصلاحيات
ويخطط المشروع لفرض رسوم على المدانين المخضعين لجهاز تتبع إلكتروني.
وتدرس الحكومة تعليق رخص السائقين المتخلفين عن دفع ديون الكفالة.
وتشمل التعديلات منح صلاحيات جديدة لفرق النقل للتعامل مع تعاطي المخدرات داخل القطارات والحافلات.
تعديلات على قانون الوفيات وتحديث استخدام السلاح غير الفتاك
وتقترح الحكومة تعديلات على قانون الوفيات، وتشمل منع التسجيل أو البث داخل جلسات التحقيق دون إذن.
وتقول الحكومة إن التعديل يحمي الأسر ويطابق قواعد المحاكم.
وتشمل التعديلات استخدام كلاب الشرطة لتفتيش السجناء لمنع التهريب.
ويتضمن المشروع تعديلا يستثني سلاح ARWEN من تعريف الأسلحة النارية.
وتقول الحكومة إن الاستثناء يمنع التحقيقات الخارجية التلقائية عند استخدام السلاح.
وتؤكد أن التعديل يتيح لهيئة التحقيق التركيز على الحوادث الخطيرة فقط.
منح البلديات صلاحيات جديدة للغرامات
وتمنح التعديلات البلديات صلاحية فرض غرامات إدارية على مخالفات قانون الحريق.
وتقول الحكومة إن الخطوة تسهل الردع وتخفف الضغط على المحاكم.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
