هلا كندا – أثارت الاستراتيجية الكندية الجديدة للمنافسة المناخية التي أعلنتها الحكومة الفدرالية هذا الأسبوع تساؤلات واسعة حول مدى وضوح توجه البلاد في سياساتها البيئية.
وتعهدت الحكومة بأن تسهم الاستراتيجية في تقوية الاقتصاد الوطني عبر خفض الانبعاثات والاستثمار في الطاقة النظيفة، إلا أن خبراء يرون أنها تفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة.
وقالت كارولين بروييت، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي في كندا، إن الخطط الجديدة “تحرم البلاد من أدوات أساسية لمكافحة التغير المناخي”، مؤكدة أن السياسات الحالية “تزيد من الغموض وتقلل من ثقة القطاع الخاص”.
وتتضمن الاستراتيجية تعزيز تسعير الكربون الصناعي، وإصدار لوائح لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقديم حوافز ضريبية للاستثمارات الخضراء، إضافة إلى دعم مشاريع المعادن الحيوية وتطوير آليات لقياس التقدم نحو الحياد الكربوني.
وأشارت بروييت إلى أن الوثيقة لم تحدد وجهة واضحة للسياسات المناخية، داعية الحكومة إلى الالتزام بالأهداف السابقة لخفض الانبعاثات وتوضيح خارطة الطريق لتحقيقها.
ويأتي هذا الجدل عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 30” في البرازيل، حيث عبّرت بروييت عن قلقها من “تراجع التزامات كندا تجاه التعاون الدولي في وقت تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والمناخية”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
