هلا كندا – طالب رئيس رابطة منتجي الأخشاب والورق في كندا ديريك نيبر الحكومة الفيدرالية بأن تتضمن الموازنة المقبلة إجراءات لدعم قطاع الغابات وضمان استدامته، في ظل تصاعد الرسوم الأميركية وإغلاق بعض المصانع الكندية أو تقليص إنتاجها.
وقال نيبر: «يجب ألا نُضيع هذه الأزمة، بل نستخدمها لتأهيل القطاع لمستقبل أكثر استقرارًا، ولدعم العمال وضمان استمرار تشغيل المصانع لعقود قادمة».
وتفاقمت أزمة الأخشاب بين كندا والولايات المتحدة بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية إلى 45 في المئة مطلع الشهر، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة عقب توقف المفاوضات التجارية بين البلدين.
ويمثل الولايات المتحدة سوقًا لنحو 90 في المئة من صادرات الأخشاب الكندية، ما جعل التباطؤ في البناء الأميركي يضاعف الضغط على المنتجين الكنديين.
وفي ظل هذا الوضع، حذّر قادة الصناعة من أن القطاع «عند نقطة تحول حرجة»، مشددين على ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري عادل ومستدام مع واشنطن.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن في أغسطس الماضي عن حزمة دعم بقيمة 1.25 مليار دولار لقطاع الأخشاب، مع تعهده بتطبيق سياسة “اشترِ الكندي” لتعزيز استخدام المواد الكندية في مشاريع البناء، وتنويع أسواق التصدير بعيدًا عن السوق الأميركية.
لكن نيبر أوضح أن «المبلغ المعلن لن يكون كافيًا إذا استمر النزاع لعدة أشهر»، داعيًا إلى مزيد من التمويل والابتكار لتحديث المصانع ودعم الصناعات الخشبية المتطورة مثل البيوت الجاهزة والمباني الخشبية الضخمة.
من جانبها، أكدت رئيسة اتحاد “يوني فور” لانا باين، الذي يمثل نحو 24 ألف عامل في قطاع الغابات، أن المئات فقدوا وظائفهم مؤقتًا أو دائمًا، مطالبة الموازنة الجديدة بتضمين استراتيجية صناعية وطنية تشمل سياسة “اشترِ الكندي”، وتمويل الأبحاث وتطوير تقنيات جديدة تضمن استمرار الصناعة وحماية الوظائف.
وقالت باين: «بينما نخوض حربًا تجارية، علينا إبقاء العمال في وظائفهم وضمان بقاء هذا القطاع على قيد الحياة».
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
