هلا كندا – أعلنت وكالة مكافحة غسل الأموال الفيدرالية في كندا، في تقريرها السنوي لعام 2024-2025، أنها أصدرت أكثر من 100 كشف استخباراتي مالي “قابل للعمل” لدعم التحقيقات المتعلقة بالأفيونات غير المشروعة بين نوفمبر الماضي ونهاية مارس من هذا العام.
وقالت الوكالة الفيدرالية المعروفة باسم “فينترك” إن هذه التقارير كانت جزءاً من جهودها للحد من انتشار مادة الفنتانيل القاتلة، والتي تسببت في أزمة وفيات مدمرة بسبب الجرعات الزائدة في كندا.
وذكرت الوكالة أن عملها يشمل تحليل ملايين البيانات السنوية من البنوك وشركات التأمين ووكلاء الأوراق المالية ومكاتب خدمات المال ووسطاء العقارات والكازينوهات، لاكتشاف الأموال المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ثم تزويد شركائها بالمعلومات، بما في ذلك وكالة الاستخبارات الكندية، وشرطة الخيالة الملكية الكندية، وغيرها من أجهزة الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات تدعم أيضاً عمل “خلية العمليات الاستخباراتية المشتركة”، وهي هيئة فدرالية تجمع بين وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات مع الجهات الحكومية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال وتهريب المخدرات.
وقالت المديرة العامة لفينترك، سارة باكيه، إن الوكالة أعادت توجيه الموارد لتأسيس فريق استخبارات سريع الإنتاج يركز على الكشف عن المعلومات المالية المرتبطة بالأفيونات غير المشروعة والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.
كما قدمت الوكالة خبيراً في الجرائم المالية لدعم مكتب كيفن بروسو، المسؤول الفيدرالي عن مكافحة الفنتانيل، في جهوده لمعالجة التمويل غير المشروع المتعلق بالمخدر.
وأضاف التقرير أن الوكالة ساعدت الشركات في تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأفيونات غير المشروعة، وتطبيق تدابير لإدارة هذه المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة.
ويشير التقرير إلى أن استخبارات فينترك دعمت أيضاً تحقيقات أوسع مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك قضايا الاتجار بالبشر، وسرقة السيارات، وتمويل الإرهاب، والتهديدات الأمنية، وأسفرت هذه المعلومات عن أكثر من 200 تحقيق رئيسي ومئات التحقيقات الأخرى على الصعيدين الوطني والدولي.
وأصدرت فينترك 23 إخطاراً بانتهاك القوانين والتنظيمات العام الماضي، مع فرض غرامات تجاوزت 25 مليون دولار، وكشفت عن 32 حالة عدم امتثال تم إحالتها مباشرة لإنفاذ القانون للتحقيق الجنائي، وهو أعلى عدد منذ تأسيس الوكالة عام 2000.
وقالت باكيه: “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر أخلاقي واجتماعي، سواء تعلق الأمر بتهريب المخدرات، أو الاحتيال، أو سرقة السيارات، أو الاتجار بالبشر، أو الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، فهذه الجرائم تهدد مجتمعاتنا وأضعف المواطنين لدينا”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
