هلا كندا – أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، الجمعة، أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً بنسبة 0.2% في يوليو، في أول ارتفاع منذ أربعة أشهر، غير أن التقديرات المبكرة تشير إلى غياب النمو في أغسطس، ما يثير مخاوف بشأن استدامة التعافي.
وقالت الهيئة إن النمو في يوليو جاء بدعم من الصناعات السلعية التي ارتفعت بنسبة 0.6%، بينما سجلت الصناعات الخدمية زيادة طفيفة بلغت 0.1%.
وساهم قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بزيادة 1.4%، فيما ارتفع قطاع التصنيع بنسبة 0.7%.
وأوضح بنك “تي دي” أن المكاسب تركزت في القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية، ما يعكس بداية استقرارها بعد الصدمة التجارية.
لكن قطاع الصلب تأثر سلباً جراء قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يونيو مضاعفة الرسوم الجمركية، حيث تراجعت أنشطة مصانع الحديد والصلب والسبائك بنسبة 19% في يوليو.
وفي المقابل، تراجع قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1%، بينما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بلغ 0.6%.
وتوقعت هيئة الإحصاء الكندية أن يكون النشاط الاقتصادي في أغسطس قد سجل صفراً في النمو، حيث عوّضت مكاسب تجارة الجملة والتجزئة خسائر قطاعات التعدين والتصنيع والنقل.
وقال كبير اقتصاديي بنك CIBC أندرو غرانثام إن الاقتصاد الكندي “حقق خطوة أكبر من المتوقع في يوليو، لكنه تعثر مجدداً في أغسطس”، مضيفاً أن النشاط في الربع الثالث يتجه ليكون أضعف قليلاً من توقعات بنك كندا الأخيرة.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، معتبراً أن المخاطر تميل نحو ضعف النمو بدلاً من ارتفاع التضخم.
وأشار اقتصاديون من “CIBC” و”TD” إلى أن خفضاً جديداً للفائدة قد يُعلن بحلول نهاية أكتوبر إذا استمرت بيانات التضخم وسوق العمل في إظهار علامات ضعف.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
