بقلم: هيثم حمد
رئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية
أصبحت ظاهرة السرقات ومنها سرقة السيارات ومحلات المجوهرات في كندا واحدة من أسوأ الجرائم التي باتت تهدد حياة الكنديين وتلقي بظلالها القاتمة على المجتمع بأسره. هذه الظاهرة لا تقتصر على خسائر مادية فادحة فقط، بل تمتد لتقتحم الشعور بالأمان الذي كان يميز الحياة اليومية في هذا البلدبل صبحت بمثابة كابوس يقوض الحلم الكندي بالحياة السعيدة والمستقرة.
سرقة السيارات ليست مجرد حادثة عابرة؛ إنها جريمة ذات أبعاد اقتصادية خطيرة. ملايين الدولارات تُهدر سنويًا بسبب هذه السرقات، سواء من خلال خسائر الممتلكات أو ارتفاع تكاليف التأمين على السيارات. شركات التأمين تجد نفسها مضطرة لرفع أقساط التأمين على الجميع، مما يزيد العبء المالي على العائلات الكندية.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن هذه الظاهرة تزرع الخوف وانعدام الثقة بين السكان. حيث اخبرني العديد من الضحايا عن شعورهم بالتهديد حتى في منازلهم، حيث بات اللصوص يقتحمون البيوت لسرقة المفاتيح، أو يستخدمون التهديد المباشر والعنف للحصول على السيارات.
يردني يومياً العديد من القصص المأساوية التي تُشعل الغضب، فقد قال لي احد الأصدقاء انه الذي يسكن في ضواحي تورونتو كيف تم اقتحام منزله ليلاً وهو نائم، وقاموا اللصوص بتهديدهم بالسلاح للحصول على مفاتيح سيارتهم، حيث امسكوا احد ابناءه وقال اللص انه سيقوم بالعد على 5 ويطلق النار على الطفل اذا لم يعطيهم مفتاح السيارة! مازالت هذه العائلة تشعر بالرعب مما حدث حيث قالوا لي انه الأمر كان أشبه بكابوس. وظنوا أنهم لن ينجو تلك الليلة”.
وفي حادثة أخرى مؤلمة، قال لي صديق اخر ان ابنه الذي يدرس بالجامعة تم إيقافه تحت تهديد السلاح وسط الطريق في أحد شوارع ميسيساجا ، وتم إجباره على تسليم سيارته وهاتفه.
من جهة اخرى، ازدادت مؤخراً أيضا حوادث اقتحام وسرقة المحال التجارية خصوصاً محلات الذهب والصرافة حيث وردني مؤخراً عشرات التقارير والصور و الفيديوهات لسرقات حدثت في وضح النهار وثق العديد من أصحاب تلك المحلات عاجزين عن الدفاع عن انفسهم او ممتلكاتهم!
هناك مثل يقول: “من امن العقاب اساء الأدب”، استياء شعبي كبير على جميع الأصعدة من القوانين الحالية المتساهلة ونظام الكفالة، حيث يرى الكثيرون أن هذه القوانين تشجع المجرمين على تكرار جرائمهم، حيث يتم الإفراج عنهم بكفالات منخفضة ليعودوا إلى الشوارع ويكررو تلك الجرائم والسرقات!
بصراحة اعتقد ان الأمر لا يتوقف هنا، فالحكومة الليبرالية تُتهم بسوء إدارة نظام الهجرة واللجوء وحماية الحدود، مما أدى إلى تسلل الكثير من المجرمين من كل مكان إلى داخل كندا. الى جانب ضعف الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ والحدود البرية، مما جعل كندا وجهة سهلة للمجرمين.
مؤخراً، قمت بحضور لقاء مع ممثلين وضباط من الشرطة في مناطق تورنتو الكبرى وما حولها، وعبر جميع الحضور من المجتمعات المختلفة عن استياءهم وقمت باقتراح بعض الخطوات العملية للوقوف في وجه هذه الظاهرة السيئة:
- الدعوة الى اجتماع شعبي لمناقشة الموضوع ووضع حلول والضغط على الحكومة
- تشريع قوانين وتشديد العقوبات على المجرمين لتكون رادعة.
- تحسين نظم الأمان في السيارات.
- تعزيز حماية الحدود وتدقيق ملفات الهجرة واللجوء لضمان دخول الأفراد المؤهلين فقط.
- إطلاق حملات توعية في المجتمعات لتشجيع الإبلاغ عن الجرائم والتعاون مع الشرطة.
- تكاتف المجتمع من خلال تعزيز الروابط بين الجيران وتأسيس مجموعات مراقبة الأحياء.