هلا كندا – يواجه الحظر الفدرالي على شراء الأجانب للمنازل في كندا تساؤلات حول مدى نجاحه في تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.
ومن المقرر أن ينتهي الحظر في 1 يناير المقبل، بينما لم تعلن الحكومة الفدرالية بعد ما إذا كانت ستقوم بتمديده.
ويرى الاقتصادي مايك موفات، من جامعة أوتاوا، أن الأدلة المتاحة تشير إلى تأثير محدود للحظر على سوق الإسكان.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية كانت تتركز بشكل أساسي في مناطق محدودة، خصوصًا تورونتو وفانكوفر.
وأضاف أن سوق الإسكان بدأ في التباطؤ قبل دخول القيود الفدرالية حيز التنفيذ.
ويرى موفات أن الحكومة طبقت سياسة وطنية لمعالجة مشكلة كانت تتركز أساسًا في أجزاء محدودة من البلاد.
قيود إضافية دون تأثير كبير
وأشار الاقتصادي إلى أن المستثمرين المحليين كانوا أيضًا يشترون بعض الوحدات السكنية ويتركونها شاغرة.
وكانت الحكومات قد طبقت بالفعل ضرائب على المنازل الشاغرة لمعالجة هذه المشكلة.
ويرى موفات أن الحظر أضاف مزيدًا من الإجراءات والقيود دون تحقيق نتائج كبيرة.
وقال إن استمرار الحظر قد يخلق أيضًا صعوبات أمام المواهب الأجنبية الراغبة في الانتقال إلى كندا.
السماح بشراء المنازل الجديدة
وفي حال قررت أوتاوا تمديد الحظر، يقترح موفات تعديله للسماح للأجانب بشراء المنازل الجديدة.
وأوضح أن هذا الاستثناء يمكن أن يساعد في زيادة المعروض السكني بدلًا من زيادة الطلب على المنازل القائمة.
وأشار إلى أستراليا كنموذج يسمح بالاستثمار الأجنبي في العقارات الجديدة ضمن شروط محددة.
المعروض السكني يبقى المشكلة الأكبر
ويرى موفات أن عودة المستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة إلى سوق الإسكان الكندي غير مرجحة في الوقت الحالي.
لكنه أكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه المشترين الكنديين تتمثل في نقص المعروض السكني.
ودعا إلى إجراءات تشجع بناء المزيد من المنازل، خصوصًا الوحدات المناسبة للعائلات.
ومن بين المقترحات خفض رسوم التطوير وإلغاء ضريبة السلع والخدمات على بعض المنازل الصغيرة والمناسبة للعائلات.
ويرى موفات أن زيادة البناء يمكن أن تعالج نقص المعروض دون زيادة الطلب على المنازل القائمة.
