هلا كندا – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن إجراءات جديدة لتقييد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية بالولادة.
وقال ترامب إنه وقع أمرين تنفيذيين يتعلقان بالهجرة، أحدهما يستهدف الجنسية بالولادة، والآخر يفرض قيودًا إضافية على ما وصفه بـ«سياحة الولادة».
ويأتي التحرك الجديد بعد رفض المحكمة العليا محاولة سابقة لإلغاء الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
ويُعد الأمر التنفيذي الجديد أضيق نطاقًا من القرار السابق، ويركز على فئات محددة من الأشخاص.
وتشمل القيود المقترحة أطفال البالغين المرتبطين بسفارات أو منظمات أجنبية، ومن يُعتبرون «أعداء أجانب» للولايات المتحدة.
كما يستهدف الأطفال الذين يُعتقد أن والديهم شاركوا في أنشطة احتيالية للحصول على الجنسية.
أما الأمر التنفيذي الثاني، فيسعى إلى الحد من «سياحة الولادة» عبر تشديد القيود على الزوار الذين يسعون للحصول على تأشيرات بهدف الولادة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه يعتقد أن الإجراءات الجديدة تتوافق مع الدستور، رغم الجدل القانوني المستمر حول الجنسية بالولادة.
وكان ترامب قد وقع في بداية ولايته الثانية أمرًا تنفيذيًا لإنهاء الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
ورفعت منظمات معارضة دعاوى قضائية ضد القرار، معتبرة أنه يخالف التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
وينص التعديل على منح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة.
وأوقفت محاكم أدنى تنفيذ القرار، قبل أن ترفض المحكمة العليا محاولة ترامب في يونيو الماضي بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
من جانبها، توقعت الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) أن يواجه التحرك الجديد مصير القرار السابق.
وأكدت المنظمة أن الجنسية بالولادة محمية دستوريًا، وأن أي أمر تنفيذي لا يمكنه تغيير تفسير الدستور.
ويُعد ملف الجنسية بالولادة أحد أبرز محاور أجندة ترامب المتعلقة بتشديد سياسات الهجرة خلال ولايته الثانية.
