هلا كندا – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات كندية تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار أميركي.
في خطوة تصعّد التوتر التجاري بين البلدين، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 19 أغسطس.
وتشمل الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، من بينها النبيذ، ومنتجات الألبان، والإسمنت، ومعدات الهوكي، والأثاث، وقضبان الصيد، والملابس، والبذور، وأحواض السباحة، وغيرها.
واستند ترامب في قراره إلى المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930. وهي مادة لم يسبق استخدامها منذ إقرارها، وتمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي يعتبر أنها تميّز ضد التجارة الأميركية.
وبررت الإدارة الأميركية القرار بما وصفته بـ”الإجراءات التمييزية” التي تتخذها كندا بحق السيارات الأميركية.
ومنتجات الألبان، والمشروبات الكحولية، إضافة إلى الرسوم الانتقامية التي فرضتها أوتاوا سابقاً رداً على التعريفات الأميركية.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته قدمت مقترحات شاملة لتسوية الخلافات التجارية.
معتبراً أن الإجراءات الأميركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وقال كارني إن كندا مستعدة لتكثيف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، مشدداً على التزام بلاده بالتجارة الحرة والعادلة.
من جهته، حذر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد من أن كندا يجب أن ترد “دولاراً مقابل دولار” إذا دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
ورغم اتساع نطاق الرسوم، استثنت الولايات المتحدة عدداً من السلع، بينها منتجات الطاقة، والبوتاس. والأسماك، والمعادن الحيوية. إضافة إلى الصلب والألمنيوم المشمولين برسوم سابقة.
وأثار القرار انتقادات من خبراء التجارة، الذين اعتبروا أن اللجوء إلى قانون يعود إلى عام 1930 يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد التجاري.
ويزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وكندا.
