هلا كندا – سجل الاقتصاد الكندي فائضًا في الميزان التجاري للشهر الثالث على التوالي خلال مايو، مع ارتفاع الصادرات للشهر الرابع على التوالي.
لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 77.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أبريل، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والموارد الطبيعية خلال فترة التوترات في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية، التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
وأكدت هيئة الإحصاء أن صادرات منتجات الكبريت والألماس والمعادن غير الفلزية قفزت بنسبة 37% في مايو.
فيما ارتفعت صادرات الوقود النووي بنسبة 55%، والغاز الطبيعي بنسبة 7.4%، ومنتجات النفط المكررة بنسبة 4.6%.
ورغم تراجع صادرات النفط الخام بنسبة 5.4% في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 43% بين فبراير وأبريل، فإن الطلب العالمي على مصادر الطاقة الكندية ظل قويًا.
كما شهدت صادرات الألمنيوم الكندية نموًا تجاوز 50% مقارنة بالشهر السابق، لتصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022، مع توجه معظم الشحنات إلى هولندا وإيطاليا واليونان، في إطار جهود كندا لتنويع أسواقها بعيدًا عن الولايات المتحدة.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.5% للشهر الرابع على التوالي، بينما انخفضت الواردات الأمريكية إلى كندا بنسبة 1.4%، ما أدى إلى اتساع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 11.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.
ويرى محللون أن أداء الصادرات الكندية أصبح أكثر توازنًا، لكن استمرار هذا الزخم سيعتمد على زيادة حجم الصادرات الفعلية، وليس فقط على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
