هلا كندا – أعلنت هيئة مراقبة دافعي الضرائب في كندا فتح تحقيق بشأن التأخيرات المتزايدة التي يواجهها الكنديون عند طلب تعديل إقراراتهم الضريبية لدى وكالة الضرائب الكندية.
وقالت الهيئة إنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى المتعلقة بطول فترة معالجة طلبات تعديل الإقرار الضريبي من نوع T1، خاصة عندما تصنف الوكالة هذه الطلبات على أنها “معقدة” وتحتاج إلى مراجعة إضافية أو معلومات داعمة.
وبحسب المعايير الحالية، يفترض أن تتم معالجة طلبات التعديل البسيطة المقدمة إلكترونياً خلال أسبوعين، بينما تستغرق الطلبات المرسلة عبر الهاتف أو البريد نحو ثمانية أسابيع.
أما الطلبات المعقدة فيبلغ معيار الخدمة الخاص بها 20 أسبوعاً.
إلا أن الهيئة كشفت أن فترات الانتظار هذا العام تجاوزت هذه المدة بشكل كبير، حيث وصلت بعض الطلبات المعقدة إلى 47 أسبوعاً قبل معالجتها، أي أكثر من ضعف المدة المستهدفة.
وأكد أمين مظالم دافعي الضرائب، فرانسوا بوالو، أن هذه التأخيرات تؤثر بشكل مباشر على حقوق المكلفين بالضرائب، وقد تسبب مشكلات مالية وإدارية للأشخاص الذين ينتظرون تصحيح أوضاعهم الضريبية.
كما طلبت الهيئة من وكالة الإيرادات الكندية تحسين إجراءاتها وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التعديل إلكترونياً بدلاً من إرسالها بالبريد، بهدف تسريع عملية المعالجة وتقليل فترات الانتظار.
ومن المتوقع أن تصدر الهيئة توصيات إضافية بعد انتهاء التحقيق للمساعدة في تقليص التأخيرات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب في كندا.
