هلا كندا – تبدأ الحكومة الكندية تطبيق مجموعة من القوانين والتعديلات التنظيمية الجديدة خلال شهر يونيو، تشمل حماية المستهلك والصحة العامة وتشديد الرقابة على بعض المواد الخطرة.
وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن تحديثات لقوانين قائمة، وتهدف إلى تعزيز سلامة الكنديين وتسهيل الخدمات للمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.
قيود جديدة على بعض المواد الأفيونية الصناعية
ابتداءً من 5 يونيو 2026، ستضيف وزارة الصحة الكندية مادتين أفيونيتين صناعيتين هما “سبيروبرورفين” و”سبيروكلورفين”، إضافة إلى مادة كيميائية تُعرف باسم “R 29676”، إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة.
وستمنح هذه الإجراءات سلطات إضافية لعناصر الحدود الكندية لمصادرة هذه المواد ومنع استيرادها أو إنتاجها أو توزيعها بشكل غير قانوني داخل كندا.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة أزمة المخدرات والوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية الصناعية في البلاد.
إلغاء رسوم تغيير خطط الهاتف والإنترنت
تبدأ لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية في 12 يونيو تطبيق قواعد جديدة تمنع شركات الاتصالات من فرض رسوم على تغيير أو تعديل خطط الهاتف المحمول والإنترنت.
وبموجب القواعد الجديدة، لن تتمكن الشركات من فرض رسوم تفعيل عند الاشتراك بخطط جديدة.
كما سيُمنع فرض رسوم على تعديل الباقات الحالية أو إلغاء العقود المبكر لبعض العملاء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل انتقال المستهلكين بين شركات الاتصالات وتعزيز المنافسة وتقليل الأعباء المالية على المستخدمين.
تشديد القيود على المواد السامة
في 30 يونيو، تدخل تعديلات جديدة حيز التنفيذ على لوائح المواد السامة لتحل محل القوانين المعمول بها منذ عام 2012.
وتشمل التعديلات تشديد القيود على عدد من المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الصناعية والاستهلاكية بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.
ومن بين المواد المشمولة مركبات تدخل في صناعة المنتجات المقاومة للماء والبقع والرغوة العازلة والأثاث وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات العناية الشخصية.
وأكدت الحكومة أن هذه المواد ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والمشكلات الصحية الأخرى، إضافة إلى أضرارها البيئية طويلة المدى.
ويأتي تطبيق هذه القوانين الجديدة في إطار توجه الحكومة الفيدرالية لتعزيز حماية المستهلك وتشديد معايير الصحة والسلامة العامة في كندا.
