هلا كندا – دخلت اليوم حيز التنفيذ لوائح جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على مستشاري الهجرة في كندا.
في خطوة تقول الحكومة الفيدرالية إنها ستعزز حماية المهاجرين وتزيد من مساءلة المستشارين، وسط تشكيك من خبراء في مدى فعاليتها.
وأعلنت أوتاوا أن التعديلات الجديدة تمنح كلية مستشاري الهجرة والمواطنة الكندية (CICC) صلاحيات أوسع للتحقيق في المخالفات.
وفرض عقوبات أشد على المستشارين الذين يخرقون القواعد، إلى جانب إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من سوء الممارسة.
وجاءت هذه الإصلاحات بعد سلسلة من قضايا الاحتيال المرتبطة بمستشاري هجرة مسجلين.
من بينها قضايا استهدفت طلاباً دوليين في أونتاريو.
وقال أحد المهاجرين من الهند، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه تعرض للاحتيال بعدما طلب منه مستشار هجرة دفع ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل مساعدته على البقاء في كندا.
مضيفاً أن بعض المستشارين باتوا “يبيعون الوعود” بدلاً من تقديم الاستشارات القانونية.
من جانبه، أوضح المحامي المتخصص في قضايا الهجرة إيوين لوغان أن العديد من الضحايا يترددون في تقديم شكاوى خوفاً من تأثير ذلك على أوضاعهم القانونية.
مشيراً إلى أن بعض المستشارين يردون بتقديم بلاغات ضد عملائهم لدى وكالة خدمات الحدود الكندية.
ورغم ترحيبه بالإصلاحات الجديدة، تساءل لوغان عن سبب عدم استخدام الكلية للصلاحيات التي كانت تمتلكها بالفعل، مثل إجراء عمليات تدقيق للمستشارين قبل تلقي الشكاوى.
لافتاً إلى أن ميزانيتها السنوية تبلغ 24 مليون دولار.
وتُظهر بيانات الكلية أنها تلقت 1,211 شكوى بين يوليو 2024 ويونيو 2025، لكنها اتخذت 15 إجراءً تأديبياً فقط، مقارنة بـ11 إجراءً في العام السابق.
