هلا كندا – أعلنت حكومة ألبرتا رسمياً تفاصيل الاستفتاء المرتقب حول الانفصال عن كندا.
والذي سيُجرى في 19 أكتوبر المقبل، وسط جدل سياسي واسع داخل البلاد.
وأكدت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أن الاستفتاء سيتضمن سؤالين يطلبان من الناخبين الاختيار بين بقاء ألبرتا ضمن كندا أو بدء الإجراءات القانونية لإجراء استفتاء ملزم حول الانفصال.
وينص الخيار الأول على أن “ألبرتا يجب أن تبقى مقاطعة ضمن كندا”.
بينما يدعو الخيار الثاني حكومة ألبرتا إلى بدء الإجراءات القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لتنظيم استفتاء ملزم بشأن الانفصال.
وأوضحت الحكومة أن التصويت المرتقب لن يكون ملزماً قانونياً، وهو ما كانت سميث قد أكدته سابقاً.
مشيرة إلى أنها ستلتزم بنتيجة التصويت إذا حصل أحد الخيارات على أغلبية 50 بالمئة زائد صوت واحد.
كما قررت السلطات عدم السماح بالتصويت عبر البريد خلال الاستفتاء.
والذي سيتزامن مع تسعة أسئلة أخرى تتعلق بالهجرة وقضايا دستورية داخل المقاطعة.
وأكد مسؤولو الانتخابات أن ورقة سؤال الانفصال ستكون الأولى ضمن مجموعة أوراق اقتراع ملونة. مع إمكانية ترك أي سؤال دون إجابة.
وتوقعت هيئة الانتخابات الحاجة إلى طباعة نحو 38 مليون ورقة اقتراع، إضافة إلى توظيف ما بين 60 ألفاً و90 ألف موظف للإشراف على عملية التصويت وفرز النتائج.
وأثار قرار طرح سؤال الانفصال انتقادات من عدد من السياسيين والمسؤولين في كندا، إلى جانب انقسام بين مؤيدي ومعارضي الفكرة داخل ألبرتا نفسها.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الاستفتاء لا يخضع لقانون الوضوح الفيدرالي.
لأنه غير ملزم ولا يشكل تصويتاً مباشراً على الانفصال.
وأكدت دانييل سميث أنها تفضّل بقاء ألبرتا ضمن كندا. لكنها تسعى لاختبار الرأي العام بشأن العلاقة مع الحكومة الفيدرالية والقضايا الخلافية بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد النقاشات السياسية حول صلاحيات المقاطعات والعلاقة مع الحكومة الفيدرالية، خاصة في غرب كندا خلال السنوات الأخيرة.
