هلا كندا – ألغت محكمة في مقاطعة ألبرتا عريضة تطالب بإجراء استفتاء حول انفصال المقاطعة عن كندا.
بعدما قضت بضرورة التشاور مع السكان الأصليين قبل المضي في أي خطوات تتعلق بالانفصال.
وقضت القاضية شاينا ليونارد بأن حكومة ألبرتا انتهكت واجبها القانوني في التشاور مع الأمم الأولى.
مؤكدة أن انفصال المقاطعة سيؤثر بشكل مباشر على المعاهدات الموقعة مع السكان الأصليين.
وقالت القاضية إن هيئة الانتخابات في ألبرتا لم يكن ينبغي لها إصدار عريضة الاستفتاء الخاصة بمجموعة ستاي فري ألبرتا.
معتبرة أن إعادة تقديم الطلب بعد رفضه سابقًا كانت غير قانونية.
من جهتها، وصفت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث القرار بأنه “مناهض للديمقراطية”، مؤكدة أن حكومتها ستستأنف الحكم أمام القضاء.
وأضافت سميث أن الحكومة ترى أن القرار “خاطئ قانونيًا”، مشيرة إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين الاستفتاءات الشعبية كانت تهدف إلى تسهيل مشاركة المواطنين في القضايا السياسية.
وكانت عدة أمم أولى، بينها أمة أثاباسكا تشيبيويان الأولى وتحالف قبائل بلاكفوت، قد رفعت الدعوى، معتبرة أن أي محاولة لانفصال ألبرتا تنتهك حقوق المعاهدات الموقعة مع الحكومة الكندية.
ورحب زعيم أمة أثاباسكا تشيبيويان الأولى ألان آدم بالحكم، مؤكدًا أنه يعزز أهمية احترام حقوق السكان الأصليين وضرورة التشاور معهم في القضايا المصيرية.
وكانت المجموعة الانفصالية قد أعلنت الأسبوع الماضي جمع أكثر من 301 ألف توقيع لدعم طرح سؤال الانفصال في استفتاء شعبي هذا الخريف، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب البالغ 178 ألف توقيع.
وفي قضية منفصلة، رفضت المحكمة طلبًا قدمته أمة ستورجن ليك كري لتعليق تعديلات قانون الاستفتاءات الشعبية، رغم إشارة القاضية إلى أن القضية تثير “مسائل جدية” تتعلق بالمعلومات المضللة والتدخلات الخارجية.
