هلا كندا – ناقش خبراء في قطاع الطاقة في كندا خيارات حكومية إضافية لخفض أسعار الوقود.
في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد اضطرابات في إمدادات الطاقة الدولية.
وكانت الحكومة الفدرالية قد علّقت ضريبة الاستهلاك، في خطوة تهدف إلى تقليل سعر البنزين بنحو 10 سنتات للتر الواحد، ضمن إجراءات لتخفيف العبء على المستهلكين.
واقترح مختصون إمكانية اتخاذ خطوات إضافية تشمل إلغاء ضريبة السلع والخدمات GST وضريبة HST على الوقود. إلى جانب قيام المقاطعات بتعليق الضرائب الإقليمية على البنزين.
وقالت الرئيسة التنفيذية السابقة لهيئة تنظيم الطاقة في كندا غيتان دا سيلفا إن هذه الإجراءات قد توفر دعمًا مباشرًا للمستهلكين، لكنها في المقابل تؤثر على إيرادات الحكومات الفدرالية والإقليمية.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط يرفع أيضًا عائدات الحكومات من الضرائب وحقوق الامتياز، خصوصًا في المقاطعات المنتجة مثل ألبرتا، ما يجعل القرار مرتبطًا بتوازن مالي معقد.
وأضافت أن أسعار النفط العالمية تؤثر على كندا رغم كونها منتجًا رئيسيًا للطاقة. لأن السوق النفطي عالمي والسعر يُحدد دوليًا، وليس محليًا.
وأكدت أن استمرار ارتفاع الأسعار قد ينعكس على الاقتصاد من خلال تقليل الاستهلاك ورفع مخاطر التباطؤ الاقتصادي، رغم زيادة الإيرادات الحكومية على المدى القصير.
واقترحت أن تدرس الحكومة بدائل مثل زيادة مدفوعات الدعم الضريبي للمواطنين. بدلًا من تخفيض الضرائب بشكل مباشر، لتجنب صعوبة إعادة فرضها لاحقًا.
ويأتي هذا النقاش في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية التي أدت إلى اضطراب في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
ما انعكس مباشرة على أسعار الوقود في الأسواق الدولية ومنها كندا.
