هلا كندا – وقّع أكثر من 19 ألف شخص على عريضة برلمانية تطالب الحكومة الفيدرالية الكندية بضمان حق الموظفين الخاضعين للقوانين الفيدرالية في العمل عن بُعد لثلاثة أيام أسبوعيًا.
وجرى تقديم العريضة برعاية النائب الليبرالي جيمس مالوني.
فيما أطلقتها تانيا بيريرا للمطالبة بتعديل قانون العمل الكندي.
وتدعو العريضة إلى منح الموظفين الذين تعتمد وظائفهم بشكل أساسي على العمل عبر الحاسوب الحق في العمل من المنزل ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا.
كما تطالب بإلزام أصحاب العمل بتقديم مبررات مكتوبة ومدعومة بالأدلة في حال طلب الحضور إلى المكتب لأكثر من يومين أسبوعيًا.
وتشمل القوانين الفيدرالية في كندا موظفي القطاع العام الفيدرالي، والشركات الحكومية، والبنوك.
وشركات الطيران، والمطارات، وقطاعي الإذاعة والتلفزيون.
وأشارت العريضة إلى أن نحو 900 ألف كندي يعملون ضمن قطاعات خاضعة للقوانين الفيدرالية.
وأكدت أن العمل الهجين والعمل عن بُعد يساهمان في رفع الإنتاجية وتقليل الغياب الوظيفي.
إضافة إلى دعم مقدمي الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق الريفية.
كما استندت العريضة إلى بيانات هيئة الإحصاء الكندية التي أشارت إلى أن العمل عن بُعد قد يساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 9.5 ميغاطن سنويًا.
وتأتي هذه المطالبات بعد إعلان أمانة مجلس الخزانة الكندية فرض قواعد جديدة للعودة إلى المكاتب بالنسبة للموظفين الفيدراليين.
وبموجب التعليمات الجديدة، أصبح المدراء التنفيذيون مطالبين بالعمل من المكتب خمسة أيام أسبوعيًا.
بينما سيُطلب من باقي الموظفين الحضور أربعة أيام أسبوعيًا اعتبارًا من يوليو المقبل.
من جهته، دعا اتحاد الخدمة العامة الكندي اتحاد الخدمة العامة الكندي أعضاءه إلى دعم العريضة.
مؤكدًا أن المرونة في العمل أصبحت مطلبًا أساسيًا لدى الموظفين.
