هلا كندا – تبدأ عدة قوانين وإجراءات تنظيمية جديدة في كندا خلال شهر مايو، تشمل مجالات الضرائب، والقطاع المصرفي، والهجرة، وسط تغييرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحديث أنظمة الهجرة.
فيما يتعلق بالضرائب، أكدت وكالة الضرائب الكندية أن أي مبالغ غير مسددة من الضرائب يجب دفعها قبل 30 أبريل، حيث ستبدأ الوكالة اعتبارًا من 1 مايو بفرض فوائد مركبة يومية على أي رصيد متبقي حتى يتم السداد الكامل.
وأوضحت الوكالة أن المبالغ الصغيرة التي لا تتجاوز دولارين لن تخضع للتحصيل، لكن أي مبالغ أعلى ستتراكم عليها الفوائد بشكل يومي بعد انتهاء المهلة، ما يجعل السداد المبكر ضروريًا لتجنب زيادة الديون.
في القطاع المصرفي، تدخل تحديثات جديدة على قواعد السيولة المالية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو، وفق ما أقره مكتب المراقب العام للمؤسسات المالية، وتشمل البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
تهدف هذه القواعد إلى ضمان امتلاك البنوك سيولة كافية لتغطية عمليات السحب والالتزامات المالية حتى في أوقات الأزمات، بما يعزز استقرار النظام المالي ويقلل مخاطر التعثر.
أما في ملف الهجرة، فتسعى وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إلى مراجعة نظام الدخول السريع المعروف باسم Express Entry، من خلال استطلاع رأي عام يشارك فيه المواطنون والمقيمون.
يعتمد النظام على تصنيف المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة بناءً على معايير مثل العمر، التعليم، الخبرة العملية، واللغة.
وتشمل التعديلات المقترحة تبسيط الإجراءات، وتحديث نظام النقاط، وإضافة نقاط إضافية للخبرة الكندية أو عروض العمل في وظائف عالية الأجر.
وأكدت الوزارة أن المشاركة في الاستطلاع متاحة للجميع حتى من دون خبرة سابقة في النظام، على أن ينتهي الموعد النهائي لتقديم الآراء في 24 مايو.
وتأتي هذه التغييرات في سياق تحديثات أوسع تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتنظيم سوق العمل والهجرة في كندا، مع زيادة التركيز على الاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر.
