رجل فلسطيني تبرع بكليته قد يكون غير مؤهلاً لتقديم طلب لجوء في كندا!

هلا كندا – يواجه عدد من طالبي اللجوء في كندا خطر فقدان أهليتهم للنظر في طلباتهم بسبب قانون الحدود الجديد C-12.

والذي يفرض قيوداً زمنية على تقديم طلبات اللجوء بعد دخول البلاد.

وينص القانون على عدم إحالة بعض الطلبات إلى مجلس الهجرة واللجوء إذا قُدمت بعد أكثر من عام من الدخول الأول إلى كندا.

تتضمن الحالات المتأثرة لاجئاً فلسطينياً يدعى محمد الهندي، دخل كندا سابقاً عام 2023 لتبرع بكُلية لشقيقته الكندية، قبل أن يغادر لاحقاً إلى غزة.

وبعد اندلاع الحرب، عاد إلى كندا عام 2025 وقدم طلب لجوء في سبتمبر من العام نفسه. ليصبح مهدداً بعدم أهلية طلبه للنظر.

وأشار القانون إلى أن القاعدة الجديدة تُطبق بأثر رجعي على من دخلوا كندا بعد يونيو 2020.

ما أثار مخاوف من تأثيره على آلاف الطلبات. وقد تلقى العديد من طالبي اللجوء رسائل من وزارة الهجرة تطلب معلومات إضافية حول ظروف دخولهم، مع تحذير من احتمال عدم إحالة طلباتهم إلى الجهة المختصة.

في المقابل، تؤكد وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن هذه الرسائل ليست أوامر ترحيل، بل خطوات إجرائية لتحديد الأهلية.

وتشير الوزارة إلى أن النظام يهدف إلى تقليل تراكم الطلبات وتسريع البت في القضايا.

ويواجه المتأثرون في حال عدم قبول طلباتهم خيار مراجعة تقييم المخاطر قبل الترحيل.

وهو إجراء أقل قبولاً مقارنة بجلسات مجلس الهجرة واللجوء.

ويعتمد بشكل كبير على المستندات المكتوبة دون جلسات استماع كاملة.

وتحذر منظمات قانونية من أن هذه التغييرات قد تضع بعض طالبي اللجوء في أوضاع قانونية معقدة أو “فراغ قانوني”. خاصة القادمين من دول تشهد نزاعات أو أزمات إنسانية.

ويأتي هذا التطور في سياق جدل متصاعد في كندا حول سياسات الهجرة واللجوء. بين من يرى ضرورة تشديد الإجراءات لتنظيم الطلبات.

ومن يحذر من تأثير ذلك على حماية الفارين من النزاعات والاضطهاد.