هلا كندا – قدمت حكومة ألبرتا مشروع قانون جديد يفرض على المعلمين ومجالس المدارس الالتزام بالحياد وعدم التحيز داخل الصفوف الدراسية.
ويحمل المشروع اسم قانون رقم 25، ويهدف إلى منع إدخال السياسة والأيديولوجيا في البيئة التعليمية، مع منح وزير التعليم صلاحيات أوسع للإشراف على قرارات المدارس.
ويتضمن المشروع حظر عرض أي أعلام داخل أو خارج المدارس، باستثناء علمي كندا وألبرتا، مع إمكانية إضافة استثناءات سيتم تحديدها لاحقًا.
كما يلزم القانون المدارس بتشغيل النشيد الوطني الكندي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، في خطوة لتعزيز الهوية والانتماء الوطني.
ويمنح التشريع وزير التعليم سلطة أكبر في قضايا مثل تسمية المدارس، والموافقة على عقود المشرفين، واستخدام المباني المدرسية غير المستغلة.
وأكد وزير التعليم ديميتريوس نيكولايدس أن المعلمين مطالبون بعرض جميع وجهات النظر عند مناقشة القضايا السياسية أو التاريخية، لضمان تكوين الطلاب لآرائهم بشكل مستقل.
في المقابل، انتقد أكاديميون وممثلون عن قطاع التعليم المشروع، معتبرين أنه قد يقيّد حرية النقاش داخل الصفوف ويزيد من تعقيد عمل المعلمين.
وأشار منتقدون إلى أن القانون قد يحد من استقلالية مجالس المدارس، ويؤثر على تمثيل التنوع الثقافي داخل البيئة التعليمية، خاصة مع القيود على الأعلام والرموز.
ويتضمن المشروع أيضًا تعديلات أخرى، منها فرض اختبارات رقمية، وزيادة دعم الطلاب في مهارات القراءة والحساب، وإشراك أولياء الأمور بشكل أكبر في الأنشطة المدرسية.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش واسع في كندا حول دور التعليم في معالجة القضايا الاجتماعية، والتوازن بين الحياد الأكاديمي وحرية التعبير داخل المدارس.
