هلا كندا – أعلنت الحكومة الفدرالية تحديثاً جديداً لقائمة المناطق التي تُوقف فيها معالجة طلبات تقييم تأثير سوق العمل منخفضة الأجور، ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ويبدأ تطبيق القرار في 10 أبريل ويستمر حتى 9 يوليو، ويشمل 30 منطقة حضرية كندية، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة فيها إلى 6% أو أكثر وفق البيانات الفدرالية.
وتشمل المناطق المتأثرة مدناً رئيسية مثل فانكوفر وتورونتو ووينيبيغ وهاليفاكس وكالغاري وإدمونتون ومونتريال، إضافة إلى مدن أخرى في أونتاريو وبريتش كولومبيا وكيبيك ونوفا سكوتشيا ونيوبرنزويك.
وأوضحت الحكومة أن طلبات العمل منخفضة الأجور في هذه المناطق لن تتم معالجتها خلال هذه الفترة.
ما يعني أن أصحاب العمل لن يتمكنوا من استقدام عمال أجانب عبر هذا المسار.
ويُستثنى من ذلك الحالات التي تقع ضمن قطاعات محددة، مثل الزراعة الأساسية.
والبناء، وتصنيع الأغذية، والمستشفيات، ودور الرعاية الصحية، إضافة إلى بعض وظائف الرعاية المنزلية.
كما يمكن السماح بمعالجة الطلبات في حال رفع الأجر المعروض إلى مستوى “الأجور المرتفعة”. وهو ما يغيّر تصنيف الوظيفة ويخرجها من فئة التجميد.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تعتمد تحديثاً ربع سنوي لقائمة المناطق المتأثرة، بناءً على تغير معدلات البطالة، حيث قد يتم رفع الحظر أو توسيعه حسب وضع سوق العمل في كل منطقة.
وفي بعض الحالات، مثل كيبيك، توجد قيود إضافية على معالجة طلبات الأجور المنخفضة في مناطق معينة مثل مونتريال ولافال حتى نهاية 2026، ما يزيد من صعوبة التوظيف في تلك المناطق.
وتؤكد وزارة الهجرة أن الهدف من هذه السياسة هو إعطاء الأولوية للعمال الكنديين والمقيمين الدائمين، وربط قبول طلبات العمالة الأجنبية بالاحتياج الفعلي في سوق العمل المحلي.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد تدريجي على برنامج العمال الأجانب المؤقتين، وسط نقاش سياسي واقتصادي واسع حول تأثيره على فرص العمل والأجور في كندا.
