هلا كندا – أعلنت Financial Services Regulatory Authority of Ontario عن تكثيف إجراءات الرقابة وفرض عقوبات صارمة على قطاعات مالية عدة، أبرزها الرهن العقاري، بعد تسجيل ارتفاع كبير في المخالفات خلال العام المالي 2024-2025.
وكشف تقرير حديث أن الهيئة باشرت 100 إجراء رقابي، بزيادة 53% مقارنة بالعام السابق، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الامتثال وممارسات مضللة.
وشملت التحقيقات قطاعات الرهن العقاري والتأمين وصناديق التقاعد والاتحادات الائتمانية، مع فرض غرامات بلغت 1.2 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن معظم التحقيقات استهدفت العاملين في مجال وساطة الرهن العقاري، يليهم قطاع التأمين، فيما تم سحب أو رفض ما لا يقل عن 25 ترخيصاً في هذين القطاعين.
وأكدت إيليسا سينها أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز معايير العمل والحد من الاحتيال.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تمكنت من تسريع وتيرة إنفاذ القوانين بفضل تطوير أنظمة الرقابة وتحسين آليات الإبلاغ عن الوسطاء غير المؤهلين، ما سمح باتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفعالية.
ومن بين القضايا البارزة، فرض غرامة قدرها 50 ألف دولار على وسيط التأمين السابق دانيال تيفين، بعد ثبوت عمله دون ترخيص واستخدام وسطاء مرخصين كواجهة للحصول على عمولات.
كما حذرت الهيئة من خطورة التعامل مع وسطاء غير مرخصين، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء وثائق التأمين أو التأثير سلباً على سجل العملاء، ما يرفع التكاليف عليهم مستقبلاً.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التحقق من تراخيص مستشاري التأمين عبر الأدوات المتاحة على موقعها الرسمي، لتجنب الوقوع ضحية لممارسات غير قانونية.
