هلا كندا – رجح اقتصاديون أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة عند 2.25% طوال العام، في ظل ضعف الأداء الاقتصادي المحلي.
وأشار محللون في Bank of America إلى أن التباطؤ الاقتصادي يشكل حاجزًا أمام أي زيادات محتملة في الفائدة، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
وأوضح التقرير أن توقعات السوق الحالية بحدوث تشديد نقدي ترتبط بالمخاطر الجيوسياسية، أكثر من ارتباطها بأساسيات الاقتصاد الكندي.
ويظل سوق العمل مصدر قلق رئيسي، حيث تحول نمو الوظائف إلى سلبي منذ عام 2025.
مع تباطؤ واضح في نمو الأجور داخل القطاع الخاص.
كما أظهرت البيانات استقرار التضخم عند نحو 2% خلال الأشهر الماضية.
ما يمنح البنك المركزي مرونة لتجاوز تأثير ارتفاع أسعار النفط مؤقتًا.
وتشير التقديرات إلى استمرار فجوة الناتج السلبية، مع نمو اقتصادي أقل من إمكاناته.
رغم استفادة كندا من ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولة مصدّرة.
وأكد المحللون أن رفع الفائدة قد يحدث فقط في حال تجاوز التضخم مستوى 3% بشكل مستمر.
أو في حال اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات مماثلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي بنك كندا إلى دعم الاقتصاد المحلي.
مع تجنب تشديد السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين التجاري العالمي.
