هلا كندا – يشهد شهر أبريل 2026 دخول مجموعة من القوانين والتعديلات الفيدرالية الجديدة حيّز التنفيذ في كندا، في خطوة ستؤثر على ملايين السكان من حيث الرعاية الصحية، الأجور، الضرائب، والرسوم.
وتشمل هذه التغييرات توسيع التغطية الصحية، وزيادات في الحد الأدنى للأجور، وتعديلات على الضرائب والرسوم.
إلى جانب برامج دعم مالي جديدة، ما يجعل هذا الشهر من أبرز الفترات التشريعية في البلاد.
توسيع التغطية الصحية العامة
اعتبارًا من 1 أبريل 2026، تم تحديث سياسة الخدمات ضمن Canada Health Act. لتشمل خدمات ضرورية يقدمها ممرضون ممارسون وصيادلة وقابلات.
وبموجب التعديل، لن يُسمح بفرض رسوم على المرضى مقابل هذه الخدمات إذا كانت مشمولة سابقًا عند تقديمها من قبل الأطباء.
ما يعزز الوصول للرعاية الصحية، خاصة لنحو 6 ملايين شخص بدون طبيب عائلة.
دعم مالي جديد لمواجهة الغلاء
أقرت الحكومة برنامج Canada Groceries and Essentials Benefit، الذي يحل محل ائتمان GST/HST، مع دفعة إضافية لمرة واحدة تصل إلى 50% من قيمة الدعم السنوي.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 12 مليون كندي من هذا الدعم، على أن تبدأ زيادات دائمة بنسبة 25% في المدفوعات اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالي
تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18.15 دولارًا في الساعة اعتبارًا من 1 أبريل، بزيادة 40 سنتًا عن العام السابق، ما يؤثر على أكثر من مليون عامل في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
زيادة الرسوم على الكحول
ارتفعت الرسوم الفيدرالية على البيرة والمشروبات الكحولية بنحو 2%، وفق تعديلات قانون الضرائب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار للمستهلكين.
موعد تقديم الإقرار الضريبي
حددت الحكومة يوم 30 أبريل 2026 كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025، مع تحذير من غرامات وتأثيرات على الاستفادة من البرامج الحكومية في حال التأخير.
سياسات “اشترِ الكندي” تدخل حيّز التنفيذ
بدأت الحكومة توسيع سياسة دعم المنتجات المحلية، حيث سيتم تفضيل الشركات الكندية في العقود الحكومية التي تتجاوز 5 ملايين دولار، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني.
خفض رسوم الحسابات البنكية
دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في مارس 2026 لتحديد رسوم السحب على المكشوف (NSF) بحد أقصى 10 دولارات فقط، بدلًا من رسوم كانت تصل إلى 48 دولارًا، ما يوفر مليارات الدولارات للكنديين.
تعكس هذه التغييرات توجه الحكومة الكندية نحو دعم المواطنين ماليًا، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع تأثير مباشر على الحياة اليومية للكنديين خلال عام 2026.
