هلا كندا – تبدأ المحكمة العليا في كندا، اليوم الاثنين، النظر في الطعن القانوني ضد قانون العلمانية في كيبيك المعروف باسم “القانون 21″، وسط توقعات بتأثير واسع على القانون الدستوري.
يركز الطعن على استخدام بند الاستثناء في الدستور الكندي، المعروف بالمادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات.
ويتيح هذا البند للحكومات تمرير قوانين تتجاوز بعض الحقوق الأساسية دون إمكانية الطعن القضائي.
أقرت حكومة كيبيك القانون في عام 2019، وينص على منع موظفين في مواقع السلطة مثل المعلمين والشرطة والقضاة من ارتداء رموز دينية أثناء العمل. وقد أثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا منذ اعتماده.
تشير النقاشات القانونية إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالقانون نفسه، بل بكيفية استخدام بند الاستثناء وحدوده. وتعتبر هذه المسألة جوهرية في تحديد توازن السلطات بين الحكومات والمحاكم في كندا.
أيدت محاكم كيبيك سابقًا القانون إلى حد كبير، رغم انتقادات لاستخدام بند الاستثناء بشكل واسع. كما جددت حكومة المقاطعة العمل بالقانون في 2024 لمدة خمس سنوات إضافية.
تملك المحكمة العليا عدة خيارات، منها تأييد التفسير الحالي لبند الاستثناء، أو فرض قيود جديدة على استخدامه.
كما قد تعيد القضية إلى محكمة أدنى للنظر في مدى تبرير القيود المفروضة على الحقوق.
ويأتي هذا التطور في سياق جدل مستمر حول العلاقة بين حقوق الأقليات وسلطات الحكومات، حيث قد يشكل الحكم المرتقب نقطة تحول في تفسير الدستور الكندي وتطبيقه مستقبلًا.
