هلا كندا – عبّرت مئات المنظمات المسلمة في كندا عن قلقها من تسريع إقرار مشروع قانون مكافحة الكراهية، مطالبة الحكومة بمراجعة مساره الحالي.
وأصدر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أكد فيها أن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون C-9 لم تعالج المخاوف الأساسية المتعلقة بالحريات المدنية.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير العدل شون فريزر، إلى تعزيز الحماية لأماكن العبادة من المضايقة أو العرقلة، إضافة إلى تجريم عرض رموز مرتبطة بالإرهاب في الأماكن العامة.
ورغم دعم بعض المنظمات، خاصة من الجالية اليهودية، لهذه الإجراءات لمواجهة تصاعد الكراهية، ترى مجموعات دينية أخرى أن النص الحالي قد يؤثر سلبًا على حرية التعبير والممارسات الدينية.
وتتركز أبرز المخاوف حول إزالة بعض الحمايات الدينية من القانون الجنائي، ما قد يؤدي إلى تقييد النقاشات الدينية أو تفسير النصوص بشكل خاطئ من قبل الجهات الأمنية.
في المقابل، أكدت الحكومة أن التعديلات المقترحة لا تمنع التعبير الديني أو النقاشات المشروعة، مشيرة إلى إضافة توضيحات قانونية لضمان حماية حرية المعتقد.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش واسع داخل كندا حول كيفية موازنة مكافحة خطاب الكراهية مع حماية الحريات الأساسية، في ظل انقسام سياسي ومجتمعي حول مشروع القانون.
