هلا كندا – حذر تقرير اقتصادي حديث من أن الاقتصاد الكندي يمر بمرحلة ضعف حاد، مع تباطؤ النمو ووضعه تحت مراقبة الركود خلال عام 2026.
وأفادت التقارير المحلية بأن النمو الاقتصادي لا يتجاوز واحدًا بالمئة سنويًا، رغم خفض أسعار الفائدة بشكل متتالٍ خلال الفترة الماضية.
وتشير البيانات الرسمية إلى استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي، مع ضعف واضح في الأداء العام للاقتصاد.
ويظهر التقرير أن قطاع الإسكان يشهد تراجعًا في الأسعار بنحو اثنين بالمئة على أساس سنوي، فيما انخفض نشاط التصنيع بنحو خمسة بالمئة.
وتعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على الطلب الداخلي والتجارة مع الولايات المتحدة.
وتوضح البيانات أن الاقتصاد انكمش في اثنين من آخر ثلاثة فصول، مع توقع تسجيل تراجع إضافي خلال الربع الرابع.
ويضع هذا المسار الاقتصاد الكندي رسميًا تحت مراقبة الركود خلال العام المقبل.
وأفادت الجهات المعنية بأن التضخم لم يعد يمثل التحدي الأكبر حاليًا، مع بقاء مؤشرات الأسعار ضمن النطاق المستهدف.
ويعزز ذلك التوقعات باتجاه خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما تشير التقارير إلى أن ضعف الدولار الكندي مستمر مقارنة بعملات دول تعتمد على السلع.
ويعكس هذا الفارق قوة الطلب الداخلي في تلك الاقتصادات مقابل تباطؤ النشاط في كندا.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش واسع حول فعالية السياسة النقدية الحالية، وسط تساؤلات حول قدرتها على تحفيز قطاعات الإسكان والبناء والتجارة، التي لا تزال تعاني من الجمود.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
