هلا كندا – قال خبراء إن التعديلات المقترحة على ائتمان ضريبة السلع والخدمات، التي أعلنها رئيس الوزراء مارك كارني، قد توفر بعض الدعم لذوي الدخل المحدود، لكنها قد لا تكون كافية لمعالجة الضغوط المعيشية المتزايدة.
وأوضحوا أن الخطة تتضمن زيادة مؤقتة بنسبة 25 في المئة على قيمة الائتمان لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دفعة واحدة هذا العام تعادل 50 في المئة من قيمة الائتمان، ضمن ما أطلق عليه اسم «مخصصات كندا للبقالة والاحتياجات الأساسية».
وبحسب تقديرات الحكومة الفيدرالية، سيحصل الفرد من دون أطفال على ما يصل إلى 402 دولار إضافية، فيما ستحصل الأسرة المكونة من زوجين على 527 دولارًا، وترتفع القيمة إلى 805 دولارات لأسرة تضم طفلين.
وأشار مختصون في الشؤون الضريبية والمصرفية إلى أن الخطوة تمثل دعمًا ملموسًا يساعد الكنديين على الاحتفاظ بجزء من دخلهم دون ضرائب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، لكنهم حذروا من أن هذه المبالغ، عند توزيعها على مدار العام، قد لا تكفي لتثبيت أوضاع الأسر التي تواجه صعوبات مالية حادة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من السياسات التي تعلنها الحكومة الفيدرالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للأسر الكندية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
