هلا كندا – قال رئيس الوزراء مارك كارني إن الحكومة ستكشف قريبًا تفاصيل جديدة حول مستويات الحضور المطلوبة من موظفي القطاع العام، وسط تداول شائعات عن تعديل واسع في نظام العمل الهجين.
وأوضح أن القرار سيأخذ في الاعتبار طبيعة الوظائف ودرجة المسؤولية والقدرة التشغيلية.
وقال كارني خلال مشاركته في إفطار العمدة في أوتاوا إن الحكومة ستتواصل مع النقابات لتحديد مستويات الحضور المناسبة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل تدعم الابتكار والأثر المهني.
وتفرض القواعد الحالية حضور الموظفين ثلاثة أيام أسبوعيًا، بينما يلزم المديرون بأربعة أيام على الأقل.
وأبدت النقابات استياءها من تلميحات التغيير، وقالت نقابة «تحالف موظفي الخدمة العامة» إنها تفاجأت بالإعلان غير الرسمي، مؤكدة أنها ستعارض أي توجه لإلزام الموظفين بالحضور الكامل.
وحذرت نقابات أخرى من اتخاذ قرارات دون إشراك العمال، مشيرة إلى تداول تسريبات حول احتمال فرض حضور كامل بحلول عام 2027.
ويمتنع مجلس الخزانة عن تأكيد أي تغييرات، بينما كشفت تقارير عن وثيقة داخلية تشير إلى دراسة خيار العودة الكاملة للمكاتب.
وتدعو نقابات مهنية إلى ربط أي قرار بنتائج الخدمة العامة واحتياجات التشغيل بدلًا من عوامل شكلية.
ويأتي الجدل بينما يستعد موظفو مدينة أوتاوا للعودة إلى المكاتب بدوام كامل ابتداءً من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى إنعاش وسط المدينة. ويقول العمدة إن المدينة توسع خدمات النقل استعدادًا لأي زيادة في عدد الموظفين العائدين.
ويشير كارني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في طريقة عمل القطاع العام مع اعتماد أكبر على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، في ظل خطة حكومية لخفض 28 ألف وظيفة وتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2029.
وبدأت إدارات فدرالية بالفعل إخطار موظفين باحتمال تأثير مراجعة الإنفاق على وظائفهم.
بينما تلقى عشرات الآلاف رسائل حول برنامج التقاعد المبكر المتوقع تطبيقه خلال السنوات المقبلة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
