هلا كندا – أعلن وزير العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبرج، عن مشروع قانون جديد سيُعرض الخميس ويهدف إلى تعزيز قواعد العلمانية في المقاطعة، بعد أكثر من ست سنوات على تطبيق قانون حظر الرموز الدينية المعروف بـ”القانون 21″.
وقال روبرج إن المشروع سيشمل قيوداً واسعة على الملابس الدينية، وأماكن الصلاة، وتمويل المدارس الدينية الخاصة، مشيراً إلى أن القانون الحالي بحاجة إلى تحديث لتعكس تطورات المجتمع منذ 2019.
ويتضمن مشروع القانون توسيع حظر الرموز الدينية ليشمل العاملين في جميع مؤسسات التعليم، من رياض الأطفال إلى الجامعات، وكذلك المدارس الخاصة، بالإضافة إلى منع إقامة غرف صلاة في المؤسسات العامة وفرض قيود على ارتداء النقاب والملابس التي تغطي الوجه في الجامعات والكليات.
كما سيضع القانون شروطاً على تمويل المدارس الدينية الخاصة، منها منع تدريس الدين أثناء ساعات الدوام المدرسي، وحظر الرموز الدينية في التواصل الرسمي للمؤسسات العامة، ومنع تقديم وجبات غذائية قائمة على تقاليد دينية في رياض الأطفال المدعومة من الدولة.
وأكد روبرج أن المشروع سيكون “طموحاً لكن معتدلاً”، وأن الحكومة تدرس احتمال استخدام بند “مع ذلك” في الدستور لحماية القانون من الطعون القانونية، كما حدث مع القوانين السابقة المتعلقة بالعلمانية.
ويستند مشروع القانون جزئياً إلى تقرير مستقل نشر في أغسطس الماضي تضمن 50 توصية لتعزيز سياسات العلمانية في المقاطعة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
