هلا كندا – أظهرت بيانات التضخم لشهر أكتوبر مؤشرات على تراجع الأسعار، مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.2 في المئة.
وحدث ذلك نتيجة تراجع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بحسب إحصاءات كندا.
كان هذا الرقم أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين لكنه أقل من 2.4 في المئة المسجلة في سبتمبر.
وتسبب ارتفاع أسعار البنزين في سبتمبر بزيادة نصف نقطة في التضخم. فيما ساعد انخفاض الأسعار في أكتوبر على تراجع المعدل مجدداً.
كما سجلت أسعار البقالة تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2020.
وعزاه بعض الخبراء إلى أثر رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية القابلة للتلف مثل عصير البرتقال في وقت سابق من العام، وإلغاء الحكومة الكندية معظم التعريفات الانتقامية في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام في المتاجر بنسبة 3.4 في المئة، منخفضة من 4 في المئة في سبتمبر، بينما أظهر التضخم الأساسي.
والذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.7 في المئة في أكتوبر، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في BMO، دوغ بورتر.
وأشار بورتر إلى أن قراءة التضخم الأساسية تظهر صورة مختلطة.
فقد أظهرت بعض المؤشرات تراجع الضغوط السعرية بينما أظهرت أخرى ثباتاً في الأسعار. هذا يعكس صعوبة البنك المركزي في تحديد الاتجاه الحقيقي للتضخم.
ويهدف بنك كندا من خلال تعديل سعر الفائدة الرئيسي إلى الحفاظ على معدل التضخم السنوي قرب هدفه البالغ 2 في المئة. لا يسمح البنك بارتفاع أو انخفاض مفرط عن هذا المستوى.
ويُعد تقرير أكتوبر آخر قراءة قبل قرار البنك النهائي بشأن سعر الفائدة للعام في 10 ديسمبر.
وبعد تخفيضات متتالية في سبتمبر وأكتوبر، أصبح سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة.
فيما رجح بورتر أن البنك لن يغير سعر الفائدة في الاجتماع القادم. جاء هذا بالنظر إلى التوازن الحالي لقراءات التضخم الأساسية، والذي يقارب 2.5 في المئة.
وأكد اقتصاديون من CIBC وRBC أن تقرير أكتوبر يعكس استقرار الأسعار النسبي.
واستنتجوا أن الاقتصاد لا يحتاج إلى تخفيض عاجل للفائدة. كما أشاروا إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية عند مستويات أعلى من الهدف، وصلابة الطلب الاستهلاكي، ودعم السياسة المالية للنمو خلال العام القادم.
وساهمت زيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 7.7 في المئة في إبقاء التضخم مرتفعاً نسبياً.
وكانت هذه المرة الأولى التي تسجل فيها زيادة سنوية منذ أبريل 2023، فيما ارتفعت أيضاً تكاليف التأمين على المنازل والسيارات، خصوصاً في ألبرتا، بنسبة 38.9 في المئة على مدار خمس سنوات للتأمين على المنازل والرهن العقاري. كما ارتفع التأمين على السيارات بنسبة 18.9 في المئة.
كما ارتفعت الضرائب العقارية بنسبة 5.6 في المئة خلال أكتوبر. انخفض ارتفاع الضرائب قليلاً عن ستة في المئة في 2024، وهو أكبر ارتفاع خلال عقود، بحسب بورتر.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
