هلا كندا – وجّه طبيب في مقاطعة كيبيك انتقادات حادة لحكومة المقاطعة بعد إقرار قانون صحي جديد يغيّر آلية تعويض الأطباء ويضع عقوبات على من يعارض سياساتها.
القانون، المعروف باسم “مشروع القانون رقم 2″، أُقرّ نهاية الأسبوع الماضي من قبل حكومة فرانسوا لوغو بزعامة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، لكنه قوبل برفض واسع من العاملين في القطاع.
وقال الدكتور تريفور هينيسي، رئيس قسم التخدير في هيئة الصحة والخدمات الاجتماعية بمنطقة أوتاوا، إن «الأهداف التي يفرضها القانون غير قابلة للتحقيق في ظل الموارد المحدودة التي توفرها الحكومة».
وينص القانون على ربط 10% من رواتب الأطباء بمؤشرات أداء محددة تُصرف عند تحقيق أهداف لتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية، فيما تُخفض رواتبهم إذا لم تتحقق هذه الأهداف.
وأضاف هينيسي: «لا يمكننا ببساطة تحقيق هذه الأهداف. فالحكومة تحاول تحميل الأطباء مسؤولية إخفاقها في دعم النظام الصحي».
وكان هينيسي أحد ثلاثة أطباء قدّموا استقالاتهم هذا الأسبوع احتجاجًا على القانون، مؤكداً أنه لا يعالج النقص المزمن في الموارد داخل النظام الصحي في كيبيك.
وأوضح قائلاً: «الأسبوع المقبل سأغلق تسع غرف عمليات من أصل اثنتي عشرة بسبب نقص الممرضات، بينما يبقى الجراحون وأطباء التخدير في منازلهم بلا عمل، ومع ذلك ستتّهمنا الحكومة بالتقصير وتفرض علينا العقوبات».
كما أشار إلى أن القانون يمنع الأطباء من القيام بأي «تحرك جماعي» للاحتجاج على السياسات الصحية، معتبراً ذلك «تغوّلاً حكومياً خطيراً».
وختم قائلاً: «نحن أطباء مستقلون لا نحصل على معاشات تقاعدية ولا تأمين صحي ولا إجازات مدفوعة. هدفنا هو رعاية المرضى، لكن الحكومة تحاول فرض سيطرة كاملة على المهنة».
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
