هلا كندا – وافقت الحكومة الفيدرالية على طلب بريتش كولومبيا بحظر استهلاك المخدرات في الأماكن العامة، حسب ما قالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان يارا ساكس في مبنى البرلمان يوم الثلاثاء.
وصرحت بهذا الصدد: “هذه أزمة صحية وليست إجرامية، ومع ذلك، يجب أن تكون المجتمعات آمنة، يحتاج الناس إلى الثقة بأنهم يستطيعون التنقل بحرية في مجتمعاتهم المحلية ويشعرون بالراحة والمشاركة، ولكننا نريد أيضًا التأكد من أن أولئك الذين يتعاطون المخدرات يتمتعون أيضًا بالأمان وأن لديهم خدمات رعاية صحية لدعمهم حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح”.
وتملك بريتش كولومبيا إعفاء من القانون الجنائي لمدة ثلاث سنوات للحيازة الشخصية للمخدرات مثل الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين، ما يصل إلى 2.5 جرام، بالإضافة إلى الاستخدام العام.
وكان الهدف هو إزالة الحواجز المحتملة أمام الأشخاص الذين يطلبون المساعدة عن طريق إزالة الخوف من الملاحقة القضائية.
وقالت ساكس إن هذا هو المشروع التجريبي الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه مع بريتش كولومبيا، لذا فإن المرونة ضرورية في الاستجابة للقضايا التي تنشأ.
وقبل إعلان ساكس، قال وزير الصحة مارك هولاند إن الحكومة استغرقت وقتًا لاتخاذ قرار بسبب عدم رغبتها في اتخاذ خيار “يضر أكثر مما ينفع”.
وتحدث بهذا الصدد: “هذا موضوع نشعر فيه جميعًا بالحزن الشديد والخسارة، وفي كثير من الأحيان عندما تكون في هذه الحالة، تكاد تشعر بخلل في التنظيم وترغب في التصرف من أجل التمثيل لأن ما يحدث هو أمر صعب للغاية”.
وقال هولاند إن الحكومة تبحث عن طرق لعلاج الأشخاص الذين يعانون بشدة من الإدمان بشكل أفضل، والحفاظ على سلامة المجتمعات أثناء معالجة أزمة المخدرات وطرق دعم الناس قبل العلاج.
وأعلن حاكم المقاطعة ديفيد إيبي في 26 أبريل أنه طلب من الحكومة الفيدرالية تعديل الإعفاء من القانون الجنائي للمقاطعة لحظر تعاطي المخدرات في الأماكن العامة مرة أخرى، بما في ذلك في الحدائق والمستشفيات.
وفي بداية عام 2023، بدأت الحكومة مشروعها التجريبي لإلغاء التجريم لمدة ثلاث سنوات في الوقت الذي تكافح فيه المقاطعة مع ارتفاع معدلات إدمان المخدرات.
وقال إيبي الشهر الماضي: “الإدمان هو قضية صحية، وليس قضية قانون جنائي، وهذا المبدأ هو ما كان يدور حوله مشروع إلغاء التجريم بأكمله، لقد كان الأمر يتعلق بإزالة وصمة العار عن الأشخاص الذين يعانون من الإدمان، ومنعهم من التواصل مع الآخرين لطلب المساعدة … خوفًا من الاعتقال، خوفًا من وجود سجل إجرامي، لكن هذا التعاطف والاهتمام بالأشخاص الذين يكافحون لا يعني أن كل شيء سيكون مسموحا، لا تزال لدينا توقعات بشأن السلامة، والأماكن العامة، في المقاهي وفي الحافلة في الحديقة، على الشاطئ…”.
